مدبولي يكشف حلول أزمة منازل الفنانين القدامى بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم والتزام الدولة المصرية بالحفاظ على المباني التراثية ومنازل الفنانين الراحلين يمثل محورًا هامًا في السياسات الحكومية الحالية؛ إذ أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحفاظ على هذه المباني يأتي ضمن أولويات الدولة للحفاظ على الهوية الفنية والتاريخية للمجتمع المصري، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم.

تطبيق قانون الإيجار القديم ودوره في الحفاظ على المباني التراثية

في اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 6 أغسطس 2025، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستتعامل مع كل حالة من منازل الفنانين القدامى بشكل منفرد ومتكامل؛ حيث ستتحمل الدولة دفع الإيجارات للحفاظ على تلك المساكن التي تمثل إرثًا تاريخيًا وفنيًا عزيزًا. يُبرز هذا القرار مدى حرص الدولة على حماية المباني التراثية من التدهور أو الإهمال الناتج عن النزاعات المالية بين المالكين والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد التاريخية والثقافية لتلك المواقع. ونقل رئيس الوزراء رسالته الحازمة بأن الدولة لن تسمح لهدم أي مبنى ذي قيمة تراثية أو تحويله إلى أبراج شاهقة أو مشاريع تجارية، مؤكدًا بقوله: «أي مبنى ذو قيمة تراثية سيظل قائماً، وسنعمل على وضع تصور شامل للحفاظ عليه دون تشويه أو ضياع».

الاستراتيجية الحكومية لحماية المباني التراثية ضمن قانون الإيجار القديم

تهدف الحكومة من خلال قانون الإيجار القديم إلى إيجاد توازن دقيق بين حقوق الملكية الخاصة وحماية التراث المعماري والثقافي، إذ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصًا واضحًا على عدم المساس بصورة المبنى المعماري أو الهيكل العام للمباني التراثية. تتضمن الاستراتيجية الحكومية عدة محاور رئيسية لتحقيق هذا الهدف، منها:

• تقييم حالة المباني بشكل فردي لضمان تقديم الدعم المناسب لكل مبنى وفريق العمل المعني
• الحفاظ على التصميم الأصلي لواجهات المباني الداخلية والخارجية
• منع أي محاولة لهدم أو تعديل جذري قد يغير من الهوية التراثية للمبنى
• تشجيع الجهات المختصة على وضع خطط صيانة دورية لضمان استمرارية المباني دون تشويه

هذا النهج لا يقتصر على حماية المباني فقط، وإنما يمتد إلى الحفاظ على الفن والثقافة المتمثلة في منازل أشهر الفنانين الذين تركوا بصمات خالدة في تاريخ مصر.

حقيقة الأمر في قضية هدم المباني التراثية بعد قانون الإيجار القديم

يُتابع البرلمان والحكومة إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم بصرامة، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي أثارتها بعض الأوساط حول إمكانية هدم المباني الأثرية أو تحويلها إلى مشاريع تجارية. وطمأن الدكتور مصطفى مدبولي الجميع أن ذلك لن يحدث، حيث تضع الدولة حماية المباني التراثية في مقدمة أولوياتها، علماً أن:

في ضوء هذا، تؤكد الحكومة أنها حريصة على توفير بيئة تحفظ فيها للتراث عمره وقيمته، مع مراعاة حقوق الملكية لكل الأطراف المعنية. قناعة الدولة بأن المباني التراثية هي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية تجعلها تعمل على صياغة سياسات مستدامة تمنع تدهور تلك البيوت أو تشويهها، مما يعزز من قيمتها التاريخية ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.