أسعار الإيجار السكني تثبت عند 250 جنيه بداية سبتمبر حتى انتهاء لجان الحصر

قيمة الإيجار للوحدات السكنية الجديدة تصبح 250 جنيهاً مع بداية شهر سبتمبر المقبل حسب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، حيث يتضمن هذا القرار مهمات تشكيل لجان حصر لتقييم القيم الإيجارية المناسبة لكل وحدة سكنية في مختلف المناطق، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطوير آليات الإيجار بما يخدم استقرار السوق العقاري.

قيمة الإيجار للوحدات السكنية وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح المستشار محمود فوزي أن إعلان قيمة الإيجار للوحدات السكنية الجديد يهدف إلى تحرير وتحسين العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، مؤكداً أن هذا التحرير لا يعني بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الطرد أو الإخلاء القسري، بل هو إطار قانوني يحمي حقوق الطرفين بشكل متوازن؛ حيث تبقى بعض العقود محمية تماماً، ولا سيما تلك التي أبرمت في تاريخ 31 يناير 1996 أو في ما بعده، وفق اللوائح المعمول بها حالياً.

تحرير العلاقة في العقود المبكرة وقيمة الإيجار للوحدات السكنية

أكد الوزير على أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 ستشهد تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد مرور سبع سنوات من الآن، بهدف تحديث العلاقة فيما بين الطرفين وتفعيل حقوق كل منهما بشكل متساوٍ، دون تعريض أي طرف لظلم أو إجراءات قد تُضعف أحدهما. هذه الخطوة تأتي لضمان تحقيق توازن شامل في سوق الإيجارات، بما يحقق استفادة مستدامة للطرفين ويحد من النزاعات المحتملة.

خطة الحكومة لضمان سير العملية وتحقيق استقرار قيمة الإيجار للوحدات السكنية

تابع المستشار محمود فوزي بأن الحكومة لا تزال تعمل على وضع الخطط التفصيلية التي تضمن انسيابية تطبيق هذه الإجراءات على مستوى البلاد، بما يشمل تشكيل لجان الحصر التي ستحدد القيم الإيجارية بدقة، إضافةً إلى اعتماد نظام متوازن لتثبيت قيمة الإيجار للوحدات السكنية ورفع كفاءة الإدارة العقارية، مع مراعاة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر والمجتمع ككل.

• تثبيت قيمة الإيجار العامة عند 250 جنيهاً ابتداءً من سبتمبر
• تشكيل لجان مختصة لحصر وتقييم الوحدات السكنية
• استمرار حماية العقود المبرمة من 31 يناير 1996 فصاعداً
• تحديث شروط تحرير العلاقة الإيجارية للعقود الأقدم بعد 7 سنوات
• إعداد خطط لضمان استقرار الأسر وتفادي إخلاء غير قانوني