وزير التربية يستقبل سفير سويسرا لمناقشة تطوير التعليم الفني وفرص التعاون الجديدة

التعاون المشترك في التعليم الفني والتدريب المهني بين مصر وسويسرا يتصدر الاهتمام في تعزيز المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، حيث استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، السفير السويسري لدى القاهرة، اندرياس باوم، لمناقشة تطوير هذا المجال الحيوي ودعم التدريب المهني عبر شراكات استراتيجية.

خطة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع سويسرا

يأتي تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني في صميم التعاون بين وزارة التربية والتعليم في مصر وسويسرا، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تتبنى خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة هذا التعليم من خلال التعاون مع دول متقدمة مثل سويسرا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا، لضمان تقديم تعليم فني متطور يواكب المعايير العالمية ويرفع من كفاءة الخريجين. تشمل هذه الخطة تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ونظام التعليم المزدوج، عبر تطوير المناهج الدراسية، تحديث البنية التحتية للمدارس، تدريب المعلمين، واعتماد الشهادات على المستوى الدولي، مع التركيز على توسيع نطاق التعاون في التخصصات الحيوية مثل الفندقة والزراعة الحديثة والصناعات الدقيقة، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية بين مصر وسويسرا.

دور الدعم السويسري في تعزيز منظومة التعليم الفني والتدريب المهني

أشاد وزير التربية والتعليم بالدعم المستمر الذي تقدمه سويسرا لقطاع التعليم قبل الجامعي، وخصوصًا التعليم الفني، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التشغيلية المشتركة، مع التركيز على تطوير المهارات الفنية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل. أكد الوزير أن الاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في التعليم الفني وتنمية المهارات تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الخريجين وتعزيز فرص تشغيلهم في السوقين المحلي والإقليمي والدولي. من جانبه، أكد السفير السويسري اندرياس باوم تقدير بلاده للجهود المركزة التي تبذلها الوزارة في تحديث منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي تحقق من حيث جودة التعليم وزيادة فرص التوظيف للشباب.

محاور التعاون المستقبلية بين مصر وسويسرا في التعليم الفني والتدريب المهني

شهد اللقاء بحث مجموعة من المحاور ذات الأولوية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، حيث تم التركيز على دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل الممارسات المثلى في الإدارة والتشغيل لضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النماذج التعليمية الناجحة. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية واضحة لدمج التعليم الفني بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسويسرا، الذي يتضمن العناصر التالية:

• تطوير وتحديث المناهج التعليمية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية
• رفع مستوى تدريب الكوادر التعليمية وتأهيلهم لمواكبة المتطلبات الصناعية
• اعتماد الشهادات الفنية على المستوى الدولي لتحسين قابلية الخريجين للسوق العالمية
• تعزيز برامج التعليم المزدوج والتدريب العملي في بيئات العمل الحقيقية
• إقامة شراكات مستدامة مع القطاع الخاص لتأمين فرص تدريب وتشغيل مستقبلية

يبرز التعاون المشترك في التعليم الفني والتدريب المهني بين مصر وسويسرا نموذجًا متقدمًا في تطوير المهارات التي تسهم مباشرةً في تلبية متطلبات سوق العمل المستجد، مع التركيز المتواصل على التحديث والتطوير لضمان جودة عالية في مخرجات التعليم الفني وهي الخطوة التي ستفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب المصري في مجالات متنوعة ومؤثرة ضمن الاقتصاد الوطني والإقليمي.