اتفاقية دعم جديدة بين “إعادة التمويل العقاري” و”العربي الوطني” لتعزيز سوق الإسكان في 2025

اتفاقية جديدة بين إعادة التمويل العقاري والبنك العربي الوطني لدعم سوق الإسكان تعتبر خطوة محورية تهدف إلى تعزيز سيولة السوق العقاري وتمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية بسهولة أكبر، وذلك تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030. يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز السوق العقاري وتوفير حلول تمويلية أكثر استدامة وفعالية تستجيب لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

تأثير اتفاقية إعادة التمويل العقاري والبنك العربي الوطني على تعزيز السيولة في السوق العقاري

تسعى اتفاقية إعادة التمويل العقاري مع البنك العربي الوطني إلى تعزيز السيولة في السوق العقاري عبر شراء محفظة التمويل العقاري من البنك، مما يتيح للجهات التمويلية تقديم حلول مبتكرة تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن؛ وهو هدف يتماشى مع مساعي برنامج الإسكان الذي يسعى لتحقيق نسبة تملك تصل إلى 70% ضمن رؤية المملكة 2030، ويعزز من استقرار السوق وتمكين المواطنين. أكد الأستاذ مجيد العبد الجبار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن التعاون مع البنك العربي الوطني يعكس توجهًا مشتركًا لبناء سوق تمويل عقاري ثانوي أكثر كفاءة واستدامة، مما يزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم تطلعات النمو في المرحلة المقبلة.

دور البنك العربي الوطني في الشراكة الإستراتيجية مع إعادة التمويل العقاري لتعزيز النمو

اعتبر عبيد الرشيد، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، أن اتفاقية إعادة التمويل العقاري تمثل خطوة إستراتيجية تهدف إلى توفير حلول تمويلية متطورة تتواكب مع نمو السوق وتلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين والمستثمرين، بحيث يتم بناء سوق عقاري يتمتع بالكفاءة والثقة. كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات نوعية تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المواطنين من التملك وخلق بيئة تمويلية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي. وبفضل هذا التعاون، يمكن تحقيق مستهدفات المملكة التنموية في القطاعين الإسكان والاقتصاد، إذ توفر الاتفاقية إطارًا قويًا لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل حصول المواطنين على التمويل السكني.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: ركيزة أساسية في تنمية سوق التمويل العقاري

تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري؛ ومنذ ذلك الحين تلعب دورًا محوريًا في دعم برنامج الإسكان عبر توفير السيولة المالية للجهات التمويلية، مما يسهم في تقديم تمويل سكني ميسر للمواطنين ويعزز استقرار السوق العقاري السعودي. تعمل الشركة أيضًا على التعاون مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة لبناء منظومة إسكانية قوية ومستدامة عبر:

• دعم الجهات التمويلية بحلول مالية مبتكرة تعزز من قدرة السوق
• تمكين المواطنين من الوصول إلى التمويل السكني بأسهل الطرق
• تعزيز جاذبية السوق العقاري للاستثمارات المحلية والدولية
• العمل ضمن إطار استراتيجي متوافق مع مستهدفات رؤية 2030

تُظهر الاتفاقية الموقعة بين إعادة التمويل العقاري والبنك العربي الوطني حرصًا واضحًا على تمتين أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من استدامة السوق العقاري وقدرته على توفير بيئة مستدامة وآمنة للتمويل والتملك، وذلك عبر تعزيز السيولة وتطوير آليات التمويل العقاري الثانوي، وهو ما ينعكس إيجابًا على تمكين المواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.