والد سوزي الأردنية ينفي اتهام غسل الأموال ويؤكد براءة ابنته من أي تهم

غسل 15 مليون جنيه متهم به صانعة المحتوى الأردنية “سوزي”، وهو الاتهام الذي نفاه والدها بشكل قاطع، مؤكدًا أن ابنته لا تمتلك مثل هذه الأموال ولا علاقة لها بغسيل الأموال. جاء هذا النفي في أول تعليق عائلي رسمي على الاتهامات التي أثارت جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

نفي والد سوزي الأردنية للاتهام بغسل 15 مليون جنيه

في تصريحاته الصحفية، خرج أيمن والد سوزي الأردنية عن صمته لكشف الحقيقة وراء اتهام غسل 15 مليون جنيه الذي وُجه إلى ابنته، مؤكدًا أن “اللي بيتقال عن بنتي مش حقيقي” وأنها لم تخضع لأي تحقيق رسمي حتى الآن في هذا الملف، مشددًا على غياب الأدلة التي تثبت هذه الاتهامات. كما أوضح أن ابنته تعتمد على مصروف زهيد من المنزل فقط، قائلاً: “بنتي لما تركب أوبر بتقول لي يا بابا ادفعلي الأجرة، وبتاخد مني مصروف، يعني إزاي معاها 15 مليون؟” مما يعكس حياة بسيطة لا تُفسر امتلاك ثروة بهذا الحجم.

نفي وجود أموال ضخمة أو عقارات باسم سوزي الأردنية

أضاف والدها تأكيدات حول مستوى حياة ابنته، حيث قال إن سوزي تعيش معه في شقة متواضعة في مساكن المطرية، مشيرًا إلى أن الشقة التي تُصور فيها في منطقة مدينتي هي شقة مستأجرة فقط وليست مملوكة، رافضًا الأخبار التي تحدثت عن شراءها عددًا من الوحدات السكنية لتغطية أموال allegedly متربحة بشكل غير قانوني. أشار كذلك إلى أن الرصيد المالي الذي تحصل عليه من الإعلانات لا يتجاوز أحيانًا 30 إلى 40 ألف جنيه شهريًا، تُصرف بالكامل على احتياجاتها مثل اللبس والطعام والإيجار.

• شقة سوزي الحالية: متواضعة ومستأجرة
• دخل شهري ضئيل لا يتجاوز 40 ألف جنيه
• لا أموال ضخمة أو وحدات مملوكة باسمها

اتهام رسمي من قطاع مكافحة جرائم الأموال وتداعيات القضية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا كشفت فيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سوزي الأردنية بعد توجيه تهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه، متعلقة بمضامين إلكترونية “تخالف القيم والآداب العامة” تستهدف تحقيق أرباح مالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح البيان أن المتهمة حاولت إخفاء مصادر هذه الأموال بشراء وحدات سكنية لإيهام الجهات المختلفة بأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، بينما الحقيقة أنها من محتوى مخالف ومضلل يُروج لجذب المشاهدات وتحقيق الربح غير المشروع.

هذه القضية فتحت باب النقاش الجاد حول واقع صناع المحتوى الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، والطريقة التي يتم بها تحقيق الأرباح عبر الإنترنت، إلى جانب الغياب الواضح للرقابة على طبيعة المحتوى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الرقابة وتشريعات حماية المجتمع من المحتوى غير الملائم.

يظل موقف الأسرة ثابتًا في نفي الاتهامات وتأكيد براءة سوزي الأردنية، في حين تستمر الجهات المختصة في استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة. تبقى هذه القضية واحدة من أهم المحطات التي تطرح تساؤلات كبيرة حول حدود الربح الرقمي وشفافية العمليات المالية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة وتحديث القوانين ذات الصلة بما يحفظ حق المجتمع ويدعم نزاهة السوق الرقمي.