حسم الحكومة 3 بدائل جديدة أمام مستأجري الإيجار القديم بعد تطبيق القانون.. فما الخيارات؟

الإيجار القديم وتعديلات القانون الجديد فتحا بابًا جديدًا توجد من خلاله 3 بدائل للمستأجرين الذين ينتظرون تغييرات مهمة في عقودهم بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويبدأ تطبيقه رسميًّا عقب نشره في الجريدة الرسمية. هذا القانون يمثل نقطة تحوّل تهدف إلى تنظيم ملف الإيجار القديم الذي ظل مجمّدًا لعقود عديدة.

تعديلات الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية لإلغاء العقود القديمة، بحيث تمتد هذه الفترة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين. التعديلات جاءت أيضًا بمراجعة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، حيث يرتفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى ما يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى للزيادة لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة، تتراوح الزيادة عشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية تصل إلى 250 جنيهًا على الأقل. أما فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير السكن، فسترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة. إلى جانب ذلك، يشمل القانون زيادة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يهدف إلى تحقيق توازن تدريجي بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات من التجميد التشريعي.

وحدات بديلة ونظام إلكتروني جديد للمستأجرين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لكل المستأجرين المتأثرين بتطبيق تعديلات الإيجار القديم، مع إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر تتيح تسجيل رغبات المستأجرين. هذه المنصة تُمكّن الحكومة من تحديد عدد المستأجرين وتصنيفهم حسب نوع السكن المناسب لكل فئة، وتمكن بحسب الحمصاني المستأجرين من تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية تتناسب واحتياجاتهم عبر نظام مرن يراعي خصوصية كل حالة.

3 بدائل رئيسية للأفضلية في الإيجار القديم للمستأجرين

بحسب تصريحات المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أمام مستأجري الإيجار القديم ثلاث خيارات متاحة لتحديد الأنسب بينهم، تشكل هذه البدائل فرصًا جديدة لإعادة ترتيب أوضاعهم السكنية:

• نظام الإيجار الجديد: توفر الحكومة وحدات سكنية بديلة تُحدَّد أسعارها وفقًا لمستويات الأسعار العادلة بالسوق، مع مراعاة الدخل والظروف الاجتماعية للمستأجر لضمان القدرة على السداد.
• نظام الإيجار التمليكي: يسمح للمستأجرين بالانتقال لوحدات جديدة بعقود إيجار تنتهي بالتمليك، حيث سيتم وضع شروط ميسرة مع الدولة لتمكين التملك على المدى المتوسط.
• التمويل العقاري: تقدم الحكومة وحدات سكنية ضمن مشروعات تمويل عقاري مدعومة، تتيح إمكانية التملك على أقساط تمتد حتى 20 سنة، مع فوائد مدعومة للدعم الاجتماعي، لتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.

يؤكد الحمصاني أن هذه البدائل تعكس الحرص على تلبية جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك أصحاب الدخول الاقتصادية والطبقة المتوسطة والراقية، مع مراعاة خاصة للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن لضمان توفير سكن ملائم يحفظ كرامتهم. بهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن جديد في منظومة الإيجار القديم مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، مواكبة التطورات التشريعية التي تضمن حقوق كل طرف في العلاقة بين المالك والمستأجر.