مدبولي يعلن التزام الحكومة بتفعيل قانون الإيجار القديم فوريًا بخطة تنفيذية واضحة

قانون الإيجار القديم أصبح التزامًا دائمًا لكل الحكومات، وتفعيل قانون الإيجار القديم يبدأ فورًا بخطة تنفيذية واضحة، بهدف معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي طال انتظاره مع تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع توفير بدائل سكن مناسبة تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الاجتماعية والقانونية.

خطة تنفيذية فورية لتفعيل قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القانون لم يعد خيارًا حكوميًا مؤقتًا بل التزامًا دائمًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تفعيل قانون الإيجار القديم سيبدأ بخطة تنفيذية فورية، إذ تم توجيه الوزراء المسؤولين لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة آليات التنفيذ الميداني ومراجعة خطوات التطبيق بشكل يحقق أهداف القانون مع احترام حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، ويزيل أية مخاوف قد تتعلق بتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة. وأوضح مدبولي أن فلسفة قانون الإيجار القديم ترتكز على تقديم حلول سكنية بديلة ومناسبة، خصوصًا للفئات التي قد تواجه صعوبة في تحمل الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن الدولة لا تسمح أن يبقى أي مستأجر في حالة خوف أو قلق من فقدان السكن أو من تداعيات ارتفاع الإيجار، وهو موقف تعزز في عدة تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

التزامات الدولة تجاه قانون الإيجار القديم ضمان لاستمرارية التطبيق

ردًا على ما تردد مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مصير قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، شدد مدبولي على أن التزام الدولة بتنفيذ قانون الإيجار القديم لا يقتصر على الحكومة الحالية، بل هو واجب مؤسسي ثابت تتحمل مسؤوليته جميع الحكومات المتعاقبة. وأشار إلى أن صياغة القانون كانت مبنية على إرساء هذا الالتزام الدائم، مما يمنحه قوة ومصداقية في الاستمرارية، بغض النظر عن أي تبدلات سياسية أو حكومية مستقبلية، وهو ما يعزز من طمأنة كافة الأطراف بأن الحقوق لن تُهدر أو تُهمل بعد انتهاء فترة الانتقال أو بتغير الحكومات.

الخطوات المقبلة لتفعيل قانون الإيجار القديم وخطط الدعم الاجتماعي

تبرز تصريحات مدبولي كرسالة واضحة تعكس جدية الحكومة في التعامل مع قانون الإيجار القديم، إذ لا يرون المسألة مجرد حلول مؤقتة، بل تطبيقًا شاملًا ومستدامًا مستندًا إلى خطة تنفيذية مدروسة وآليات دقيقة لحصر وتصنيف العقارات وإدارة ملف الإيجارات القديمة، مع التركيز على توفير بدائل سكن مناسبة للفئات غير القادرة على تحمل الزيادة الإيجارية. ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من عدة وزارات، خصوصًا وزارة الإسكان والتنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات المتفق عليها داخل مجلس الوزراء، والعمل على:

• مراجعة وتقييم حالات المستأجرين بما يضمن حقوقهم
• توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المتضررة
• تنظيم آليات التطبيق لضمان العدالة بين المالك والمستأجر

يتضح من ذلك أن قانون الإيجار القديم بات يمثل التزامًا وطنيًا طويل الأمد، وليست مصادفة أن تبدأ الحكومة فورًا في تطوير وتنفيذ خطة تفعيله بما يتوافق مع الحفاظ على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على تحقيق توازن عادل ومستدام للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعيدًا عن المزاجيات أو التدخلات المؤقتة.