كل ما تريد معرفته عن إمكانية الطعن في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

قانون الإيجار القديم وحق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا هو الموضوع الذي يثير قلق العديد من المستأجرين المتضررين، خاصة بعد صدور القانون الجديد الذي يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية خلال سبع سنوات، وسط مخاوف من مصيرهم في ظل استمرار تطبيق هذا القانون.

كيفية رفع دعاوى المتضررين من قانون الإيجار القديم أمام المحاكم المختصة

أكد الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” أن المتضررين من قانون الإيجار القديم يحق لهم رفع دعاوى أمام المحاكم المدنية المختصة؛ حيث يسمح القانون للمستأجرين الذين يشعرون بتضرر من تطبيقه باللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقهم، مع إمكانية الدفع بعدم دستورية القانون أثناء نظر الدعوى. ويشير بكري إلى أن رفع الدعوى لا يتم مباشرة أمام المحكمة الدستورية، بل يتم التوجه أولًا إلى المحاكم المدنية، والتي قد تؤجل النظر لمدة ثلاثة أشهر إذا رأت جدية في الطلب، لتتيح للمُتضررين تقديم دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

بدائل الحكومة لمستأجري الإيجار القديم وفقًا لقانون الإيجار

يشمل قانون الإيجار القديم قرارًا صادرًا رسمياً بتوقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خلال فترة سبع سنوات؛ وهو ما أثار تساؤلات المستأجرين عن مستقبل سكنهم، وهل سيتم إخراجهم من المنازل التي يقطنونها؟ إلا أن الحكومة أعلنت من خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك بدائل سكنية متاحة تم تجهيزها بدرجات متعددة من حيث الجودة والتكلفة. وأوضح مدبولي أن تنفيذ القانون أمر لا مفر منه، وأن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية قبل تنفيذ أي قرار بإخلاء العقار، مؤكداً أن ذلك مستقلاً عن طبيعة الحكومة الحالية أو تغيرها.

آلية الطعن في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا

يلجأ بعض المستأجرين المتضررين إلى الطعن في قانون الإيجار القديم، وهو حق لهم لكنه يتطلب اتباع إجراءات محددة؛ حيث يُبرز مصطفى بكري أن الطعن لا يكون مباشراً أمام المحكمة الدستورية العليا، بل عبر رفع دعوى أولية أمام المحكمة المدنية المختصة. خلال هذه الدعوى، يمكن للمدعى عليه أو المدعي تقديم دفع بعدم دستورية القانون، وفي حال وجد القاضي أن هناك مبرراً جاداً لذلك، يوقف النظر في القضية لثلاثة أشهر، ليتم تقديم الدعوى الدستورية إلى المحكمة العليا. يجب التنويه إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تنظر في القضايا التي يقدمها الأفراد بشكل مباشر، بل يجب أن تأتي الطلبات عبر قاض يشرف على دعوى موضوعية قائمة بالفعل، وفي حالة التأكد من عدم دستورية جزء من القانون، يحق للمحكمة إلغاء النص أو المشروع الذي يخالف الدستور.

• رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية المختصة
• تقديم دفع بعدم دستورية القانون أثناء نظر الدعوى
• إيقاف نظر الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة تقديم الدعوى الدستورية
• نظر المحكمة الدستورية العليا للطعن عبر قاضٍ ينظر في دعوى موضوعية
• إمكانية إلغاء النص القانوني المخالف للدستور

تظل حقوق المستأجرين ضمن أولويات الدولة، ووفقًا لما أعلنته الحكومة، لن تتم الإقامة بأي قرار إخلاء قبل توفير مساكن بديلة تناسب احتياجات المواطنين، ما يوفر لهم حماية قانونية واجتماعية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية الطعن أمام الجهات المختصة لضمان الحفاظ على الحقوق في مواجهة قانون الإيجار القديم.