تمويل إسلامي ضخْم لدعم صادرات تركيا.. تعرف على التفاصيل الآن

تمويل إسلامي بقيمة 145 مليون دولار لدعم صادرات تركيا يشكل خطوة نوعية لتعزيز قدرة الشركات التركية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك عبر دعم مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يستهدف تنمية القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المصدرين في تركيا. يركز هذا التمويل على تسهيل عمليات المرابحة السلعية بما يخدم تطلعات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تمويل إسلامي بقيمة 145 مليون دولار لدعم صادرات تركيا مع حلول مرابحة سلعية إبداعية

قدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلاً بقيمة 145 مليون دولار أمريكي إلى بنك ائتمان الصادرات التركي من أجل تدعيم الصادرات التركية عبر تسهيل معاملات المرابحة السلعية، التي صُمّمت لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على مدار ثلاث سنوات. يأتي هذا التمويل كجزء من جهود مبتكرة تهدف إلى دعم الشركات المصدرَة وتطوير الاقتصاد الوطني، مع ضمان حلول تمويلية تلبي متطلبات التمويل الإسلامي. ويعكس التعاون بين المؤسسة الإسلامية وبنك الصادرات التركي حرص الطرفين على توفير بيئة مالية داعمة لنمو القطاع الخاص وترسيخ مكانة المصدرين في الأسواق العالمية.

تعزيز الصادرات التركية من خلال التمويل الإسلامي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يستهدف التمويل الإسلامي بقيمة 145 مليون دولار لدعم صادرات تركيا تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة تعزز نشاط شركات القطاع الخاص وترتقي بأداء المؤسسات المصدرة. وتأتي هذه المبادرة لتدعم مساعي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مواصلة تعزيز التمويل الإسلامي ضمن الدول الأعضاء، مستفيدة من شبكة التعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى التي تسعى لتجميع الموارد المالية اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة. أكد الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن التمويل متوسط الأجل خصص لتقوية الاقتصاد التركي عبر دعم الشركات الموجهة للسوق التصديري، والتي تحرص على تطبيق الضوابط الشرعية بدقة. وأضاف خلف الله أن تركيز التمويل ينصب بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا جوهريًا في دعم النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج داخل تركيا.

الشراكة الاستراتيجية مع بنك التصدير والاستيراد التركي لتعزيز تنافسية المصدرين

أعرب علي غوني، المدير العام لبنك التصدير والاستيراد التركي، عن ترحيبه بهذه الشراكة التمويلية التي تعزز من دور البنك كمحرك رئيسي في استراتيجية تركيا للنمو القائم على التصدير. وأكد غوني أن البنك، بصفتها أكبر بنك تنمية وطني، ملتزم بدعم المصدرين عبر تقديم خدمات تمويلية متقدمة تزيد من قدرتهم التنافسية على الساحة الدولية. وأشاد غوني بالجسر الاستراتيجي الذي بناه البنك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مبرزًا أهمية هذا التعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات التصديرية التركية على المستويين الإقليمي والعالمي.

• تسهيل عمليات تمويل تناسب أحكام الشريعة الإسلامية
• تعزيز قدرة الشركات المصدرة على النمو والتوسع
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في التنمية الاقتصادية
• تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق تنمية مستدامة
• رفع القدرة التنافسية للمصدرين الأتراك في الأسواق العالمية

يمثل التمويل الإسلامي بقيمة 145 مليون دولار لدعم صادرات تركيا نموذجًا للتنسيق الناجح بين المؤسسات المالية التي تتبع أحكام الشريعة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في توسيع قاعدة المصدرين وتنمية الصادرات بشكل مستدام. ترتكز هذه المبادرة على تعزيز التكامل بين التمويل الإسلامي والاستراتيجيات الوطنية للنمو القائم على التصدير، ما يعزز فرص تركيا لتبوء مكانة ريادية على الساحة الاقتصادية العالمية.