النيابة العامة تتيح تقسيط مخالفات المرور بدون فوائد لحاملي بطاقات بنك مصر.. تفاصيل وآلية التقديم

تقسيط مخالفات المرور لحاملي بطاقات بنك مصر أصبح متاحًا دون فوائد أو مصاريف إدارية طوال شهر أغسطس، ضمن بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبنك مصر يهدف إلى تيسير سداد الغرامات المرورية، ما يخفف العبء المالي عن المواطنين خاصة مع اقتراب العام الدراسي 2025-2026، ويشجع على السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية بسهولة وأمان.

تفاصيل مهمة عن تقسيط مخالفات المرور لحاملي بطاقات بنك مصر

أعلنت النيابة العامة استمرار تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك مصر، الذي يسمح للمواطنين الحاصلين على بطاقات ائتمان بنك مصر بتقسيط مخالفات المرور دون تحمل أية فوائد أو رسوم إدارية طوال شهر أغسطس فقط؛ وهي المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها في هذا المجال، ضمن جهود الدولة لتقديم تسهيلات عملية في التعامل مع الغرامات الحكومية. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ودعم قدرة الأسر على تنظيم مصروفاتها، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026، وتمكين المواطنين من تجربة سداد مريحة وميسرة، تساعدهم على تجنب تراكم الديون أو العقوبات المالية المرتفعة.

النيابة العامة تعلن التوسع في تقسيط مخالفات المرور مع بنوك أخرى قريبًا

أكدت النيابة العامة رغبتها في توسيع مبادرة تقسيط مخالفات المرور لتشمل تعاونًا مع عدة بنوك تعمل داخل مصر، بهدف تعميم هذه الخدمة على أكبر شريحة من المواطنين وتقديم المزيد من التسهيلات في سداد الالتزامات المالية الحكومية. وتدعو النيابة العامة المستفيدين من هذه المبادرة إلى الإسراع في استخدام فرصة تقسيط مخالفات المرور خلال شهر أغسطس، قبل انتهاء فترة العمل بهذه الخدمة، التي تهدف إلى دعم سبل السداد الإلكتروني وتقليل الأعباء المالية التي قد تواجه المواطنين خلال الفترة المقبلة.

شروط الاستفادة من تقسيط مخالفات المرور لحاملي بطاقات بنك مصر

لاستفادة المواطنين من خدمة تقسيط مخالفات المرور لحاملي بطاقات بنك مصر، يجب الالتزام بالشروط التالية:

  • حيازة بطاقة ائتمان صادرة من بنك مصر.
  • إتمام عملية السداد من خلال الآليات المعتمدة في البروتوكول المبرم بين النيابة العامة وبنك مصر.
  • تنفيذ عملية التقسيط ضمن شهر أغسطس فقط، حيث تنتهي المبادرة بنهاية الشهر.

تُعد هذه المبادرة خطوة حيوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الدفع الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية المصرية، ما ييسر عملية تسوية المخالفات المرورية دون أعباء مالية إضافية، ويشجع المواطنين على الالتزام بسداد مستحقاتهم بسرعة وسهولة، مع ضمان أن يكون نظام السداد آمنًا ومرنًا ويتناسب مع ظروف كل فرد من حاملي بطاقات بنك مصر.