الرياض تستضيف ملتقى الأعمال السعودي الإسباني لاستكشاف فرص استثمارية واعدة

في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا، تنظم العاصمة الرياض غدًا ملتقى الأعمال السعودي الإسباني، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار. يمثل هذا الحدث جزءًا من جهود المملكة لتعميق الشراكات الدولية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهو يأتي في إطار اللجنة المشتركة السعودية الإسبانية، مما يعكس التوجه الفعّال نحو التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

مشاركة رسمية رفيعة تضم شركات كبرى

يتضمن الملتقى مشاركة عالية المستوى من الجانبين، حيث يحضر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد، التجارة والأعمال الإسباني، السيد كارلوس كويربو. هذه المشاركة تعكس الاستعداد الجاد للبلدين لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى. مع توقعات بحضور أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية من مختلف القطاعات الاقتصادية، يبرز الملتقى كمنصة فاعلة لتبادل الأفكار وبناء علاقات عمل جديدة.

أهداف واضحة لدعم الاستثمارات المشتركة

يتمحور الملتقى حول تمكين القطاع الخاص ودعمه للعب دور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية. ينتظر أن يفتح هذا الحدث آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري، من خلال بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة. وتركز المناقشات على القطاعات ذات الأولوية مثل الخدمات اللوجستية، والتشييد، وصناعات الأغذية، والسياحة، والرياضة، وهي مجالات تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورش العمل وجلسات لعرض الفرص الاستثمارية

يشمل الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل القطاعية التي تركز على بيئة الأعمال والاستثمار في كل من المملكة العربية السعودية وإسبانيا. تغطي هذه الجلسات مجموعة من الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة، والفرص المتاحة في القطاعات المختلفة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة تنشط حركة المستثمرين الدوليين.

أرقام تعكس عمق العلاقات الاقتصادية

وفقًا لأحدث الإحصائيات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا 22.9 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024. وقد جاءت 12.4 مليار ريال كصادرات سعودية إلى إسبانيا، في حين بلغت الواردات من السوق الإسبانية 10.5 مليارات ريال. تعكس هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعد قاعدة قوية لتعزيز التعاون المستقبلي.

• التحفيز على الشراكات الاستراتيجية بكافة المجالات.
• تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
• فتح آفاق جديدة للاستثمار الدولي.

هذه الفعاليات تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة وتعزيز الروابط بين السعودية وإسبانيا، مما يعزز فرص العمل والاستثمار في المستقبل.