أسعار فحص الهواتف الخاصة بمشاهير تيك توك المحبوسين لمحاسبتهم ضريبيًا ترتفع

الحكومة المصرية شرعت في مشروع فحص هواتف مشاهير “تيك توك” المحبوسين لمحاسبتهم ضريبيًا. تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من الأنشطة المالية لهؤلاء البلوجرز والتيكتوكرز، إذ يتوجب على مصلحة الضرائب الحصول على إذن من النيابة العامة لفتح هواتفهم وتحليل إيراداتهم. يأتي هذا ضمن جهود الحكومة الهادفة إلى إدراجهم ضمن قائمة ممولي الضرائب.

فتح هواتف مشاهير “تيك توك” للتحقيق المالي

كشف مسؤول حكومي بارز عن نية مصلحة الضرائب المصرية الحصول على الموافقة من النيابة العامة لفحص هواتف مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي المحبوسين حاليًا. سيتم الكشف عن الأنشطة المالية لهم وتحديد حجم الإيرادات الخاصة بهم من خلال لجنة تنسيق تم تأسيسها مؤخرًا. وأوضح المسؤول، بناءً على طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعمل على إدماج هؤلاء البلوجرز والتيكتوكرز ضمن فئات الممولين للمهن الحرة، وحثهم على الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي.

إيرادات التجارة الإلكترونية وتحركات البلوجرز

في السنوات الأخيرة، نجحت الحكومة في تحصيل أكثر من 7 مليارات جنيه كإيرادات من نشاط التجارة الإلكترونية. حاليًا، تجري الحكومة حصرًا كاملاً لممارسي هذه الأنشطة من أجل اتخاذ خطوات فعلية لإدماجهم ضمن المنظومة الضريبية. تشير التقارير إلى أن بعض المشاهير، مثل حمدي ووفاء، غادروا البلاد إلى دول مثل دبي وتركيا لتجنب المساءلة المالية، وقد واجهوا قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.

  • مراقبة الهواتف لتحليل الأنشطة المالية
  • تحديد إيرادات البلوجرز والتيكتوكرز
  • تحفيز الالتزام الطوعي بالممولين

قضايا غسل الأموال وزيادة المساءلة

مؤخراً، تم القبض على عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي مثل سوزي الأردنية وشاكر محظور وأم سجدة، وآخرون بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وزارة الداخلية أشارت إلى أن سوزي الأردنية متهمة بعمليات غسل أموال تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه. يجسد هذا الوضع التصعيد المتزايد من قبل الحكومة في مواجهة التهرب الضريبي من مشاهير صناع المحتوى، مما يبرز أهمية التزام جميع الفئات بالأنظمة الضريبية.

تحرص الحكومة المصرية على إحكام السيطرة على الأنشطة التجارية وتحصيل الضرائب اللازمة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمراقبة وتحليل الأنشطة المالية لكافة الفئات، بما في ذلك مشاهير المحتوى الرقمي، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية.