تفعيل قانون العمل الجديد في 1 سبتمبر: 87 قرارًا تنفيذيًا تغيّر جميع القطاعات!

قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025، حيث سيتم تفعيل 87 قرارًا تنفيذيًا يشمل جميع القطاعات وفقًا لما أعلنه وزير العمل محمد جبران. تسعى هذه القرارات، التي تشمل 62 قرارًا خاصًا بوزارة العمل، إلى تطبيق القانون بشكل شامل وعادل عبر مختلف الجهات الحكومية. أكد جبران خلال حديثه في برنامج «البعد الرابع» على قناة “إكسترا نيوز” أن هذه المرحلة هي انتقالية بين القانون القديم والجديد، والتي توجت بحوار مجتمعي مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان توافق الجميع حول المواد التنفيذية.

أهداف قانون العمل الجديد في 2025

يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بصورة أكثر عدالة ومرونة، وضمان الحقوق الأساسية للعمال. يسعى القانون إلى تحسين بيئة العمل ومعالجة الثغرات التي كانت تعيق تطبيق القانون السابق. كما يتضمن لوائح لتنظيم العمل في القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، ودعم بيئة العمل الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق الطرفين.

تفاصيل تنفيذ القانون والقرارات المكملة

تم الإعلان عن عدد من التفاصيل الهامة، منها:

  • تطبيق تدريجي بدءًا من 1 سبتمبر 2025.
  • تفعيل 87 قرارًا تنفيذيًا، بما في ذلك:
  • 62 قرارًا صادرًا عن وزارة العمل.
  • قرارات إضافية من وزارات الصحة والصناعة ومجلس الوزراء.
  • منح مهلة لتسوية أوضاع المؤسسات القائمة مع الجديدة.
  • استمرار الحوار المجتمعي حتى بعد تنفيذ القانون لمعالجة أي عقبات.

ما وراء الخبر

يعتبر قانون العمل الجديد من أبرز الإصلاحات في التشريع المصري في السنوات الأخيرة، بعد فترات طويلة من النقاش والتأجيل. يقدم هذا القانون إطارًا عصريًا يتناسب مع التطورات الاقتصادية وسوق العمل الحالي. يهدف القانون كذلك إلى الحد من النزاعات العمالية وتحديد العلاقة التعاقدية بوضوح، مما يعزز توازن المصالح بين العامل وصاحب العمل. ويبرز إدماج قرارات تنفيذية من وزارات عدة أهمية التكامل المؤسسي، مما يمهد الطريق لاستقرار تشريعي طويل الأمد في سوق العمل المصري.

يبدأ قانون العمل الجديد رسميًا في 1 سبتمبر 2025، مصحوبًا بـ87 قرارًا تنفيذيًا لضمان تطبيقه بشكل سليم وعادل. وزارة العمل مستعدة لبدء مرحلة انتقالية تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتبرز التوجه الحكومي نحو تنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.