تعديل جديد على قانون الإيجار القديم: فترة انتقالية ومساكن بديلة لفئات محددة!

جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لتصحح العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك بعد عقود طويلة من الجمود القانوني. تم اعتماد هذا القانون الجديد من قِبَل الرئيس السيسي، حيث يسعى إلى توفير حلول فعّالة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، وخاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل. يتضمن القانون مجموعة من الضمانات، أبرزها الإخلاء التدريجي، وتوفير سكن بديل، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل منضبط، بالإضافة إلى تشكيل لجان محلية لحصر وتصنيف المناطق لضمان العدالة في التطبيق.

الإخلاء التدريجي كضمانة جديدة

حدد القانون الجديد فترات انتقالية للإخلاء، حيث تشمل الوحدات التجارية غير السكنية فترة تبدأ بـ5 سنوات، بينما وحدات الإيجار السكنية تمتد لفترة 7 سنوات. تهدف هذه الفترة الانتقالية إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم وتقييم خياراتهم بشكل مناسب، مع الحفاظ على حقوق الملاك.

تشكيل لجان حصر وتصنيف المناطق

تم إنشاء لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاثة فئات وهي (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، بناءً على معايير تشمل الموقع والخدمات المتاحة والمرافق. ستعمل هذه اللجان على إنهاء أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور، مما سيساهم في تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل منصف.

زيادة الإيجارات بشكل تدريجي

وفقًا للقانون الجديد، ستشهد القيمة الإيجارية زيادة سنوية تبلغ 15% خلال الفترة الانتقالية، مع حد أدنى للعقود السكنية قدره 250 جنيهًا. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين دخل الملاك دون أن تتسبب في ضغط مفاجئ على المستأجرين، مما يسهل الانتقال التدريجي وتحسين شروط الإيجار.

تنظم المادة (8) من هذا القانون عملية توفير وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك خاصة للمستأجرين الأصليين من الفئات الأولى بالرعاية. ويشمل هذا الترتيب الفئات المتضررة، ومنها الشقق المغلقة وغير المستغلة، والمستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل، إضافةً إلى غير القادرين ممن يحتاجون لرعاية خاصة.

تتضمن الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر مشروع أو وقت امتلاك المستأجر لعقار بديل يُستخدم لنفس الغرض. في هذه الحالات، يحق للمالك استرداد الوحدة بأمر من قاضي الأمور الوقتية وفي إطار الإجراءات القانونية المتاحة.

بتطبيق هذه التعديلات، تكون الدولة قد اتخذت خطوة جريئة نحو إصلاح العلاقة الإيجارية التاريخية، مع الأخذ بعين الاعتبار البُعد الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأطراف المعنية. تعمل هذه الجهود على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مما يسهم في تحسين بيئة الإيجار وحماية حقوق جميع الأطراف بشكل عادل.