زيادة ملحوظة: %47 من الوافدين في السعودية يخضعون لتدريبات السلامة المهنية، تعرف على التفاصيل الآن!

في قلب التحديات المرتبطة بالهجرة وسوق العمل، تبرز السعودية كنموذج متقدم يفوق التوقعات في تدريب وتأهيل العمالة الوافدة. تعكس رؤية المملكة استراتيجية تجعل التعليم المستمر حلا فعالا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. تشكل العمالة الأجنبية أكثر من 76% من إجمالي القوى العاملة، مما يحتم تحويل تلك النسبة من عبء إلى فرصة تنموية مربحة، مستفيدة من أدوات التعليم النظامي، والتدريب المهني، والتأهيل المتناسب مع احتياجات السوق.

واقع العمالة الوافدة في السعودية

تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن العمالة الوافدة تشكل حوالي 76.6% من القوى العاملة في المملكة، وذلك حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024. رغم أن غالبية هذه العمالة تمتلك مؤهلات المرحلة الثانوية، إلا أن فجوة المهارات لا تزال قائمة، مما دفع المملكة لإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز قابلية التوظيف والتأهيل. من خلال إنشاء منظومة تعليمية موجهة للكبار، تشمل الوافدين، تسعى المملكة إلى خفض معدل الأمية إلى أقل من 3.7%، وتوفير برامج التعليم المستمر المعتمدة في العديد من الجامعات، مثل جامعة الملك سعود، حيث تقدم دورات للمقيمين في اللغة العربية والتأهيل المهني.

التحولات في التدريب المهني

تعكس التحولات الجارية تحسنا ملحوظا في نسبة الوافدين الذين تلقوا تدريبًا في مجالات الصحة والسلامة المهنية، حيث بلغت النسبة 46.6%. تعتبر هذه النسبة مؤشراً واضحاً على التزام المملكة بجودة بيئة العمل. يُعد التدريب واستثمار المهارات بمثابة عوامل جوهرية في زيادة كفاءة العمالة، وقد بدأت آثار هذه الاستثمارات تظهر من خلال انخفاض الحوادث المهنية، وتحسن جودة الخدمات، وزيادة كفاءة الأداء. ووفق وزارة الموارد البشرية، يظل التدريب أداة حيوية لضمان جودة الأداء وحماية حقوق جميع المتعاملين في سوق العمل، حتى وإن أبدى بعض أصحاب العمل انتقادات لعدم تغطية بعض البرامج التدريبية لمهارات القطاع الخاص المطلوبة.

التجربة السعودية مقارنةً بالدول المجاورة

عند إجراء مقارنة إقليمية، تتبوأ السعودية موقعا متقدما بتقديم برامج تدريب مدعومة جزئيا من الدولة. على النقيض، تعتمد دول مثل الكويت على التمويل الذاتي، بينما تفضل الإمارات أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص. وفق آخر بيانات السلامة المهنية، تُظهر السعودية نسبة تدريب أعلى مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج وشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على التوجه القوي نحو تعزيز الجاذبية الاقتصادية والاستقرار المهني.

تدعم آراء الخبراء في تنمية الموارد البشرية فكرة ضرورة توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجاليات، إضافة إلى تطوير المنصات الرقمية مثل “دروب” لتوفير محتوى تدريبي بلغات متعددة، ما يسهل الوصول إلى هذه البرامج. ينبغي إعادة تصميم البرامج التدريبية بحيث تتماشى مع احتياجات القطاعات الواعدة، مثل التقنية والسياحة والرعاية الصحية.

لقد أثبتت السعودية أن تعليم الكبار وتدريب العمالة الوافدة ضرورة ملحة تعد استثمارا استراتيجيا للمستقبل. وبينما تستمر بعض التحديات، فإن الالتزام برفع كفاءة رأس المال البشري في المملكة يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحويل الهجرة من العبء الاقتصادي إلى مورد إنتاجي فعال.