إجراءات جديدة لطرد المستأجرين فورًا: ماذا تعرف عن الحالات الاستثنائية بجانب قانون الإيجار القديم 2025؟

رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164) لسنة 2025، الذي يحدد إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات والوحدات الإدارية بعد 5 سنوات، إلا أن هناك حالات وفق القوانين القديمة تسمح بطرد المستأجر من الوحدة المؤجرة بشكل فوري. هذه الحالات تشمل الإخلال بشروط التعاقد أو سوء استخدام العين المؤجرة. ويتضمن قانون الإيجار القديم للعام 2025 زيادة متفاوتة في الإيجارات، تتراوح بين 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، بالإضافة إلى زيادة خمسة أمثال للمحلات والوحدات الإدارية وزيادة سنوية بنسبة 15% على جميع الشرائح.

الحالات التي تجيز للمالك إخلاء المستأجر

تنطبق حالات محددة يحق للمالك بموجبها إخلاء المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم قبل انقضاء المدة المتفق عليها. ومن أبرز هذه الحالات:

• الإضرار بالعين المؤجرة.
• التخلف عن سداد الإيجار.
• عدم سداد ملحقات الإيجار.
• استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب.
• تغيير النشاط دون موافقة المالك.
• التنازل عن الشقة للغير دون إذن.

الإضرار بالعين المؤجرة

إذا تسبب المستأجر في إحداث أضرار بالوحدة، مثل هدم الجدران أو التعدي على بنية العقار، فإن ذلك يعد جنحة إتلاف ملك الغير. وفي هذه الحالة، يحق للقاضي إصدار حكم بإخلاء العين سريعًا بعد إثبات الواقعة، دون النظر إلى مدة العقد المتفق عليها.

التخلف عن سداد الإيجار

إذا تخلف المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية لفترة طويلة، يمكن للمالك توجيه إنذار رسمي للسداد خلال 15 يومًا. وفي حال عدم سداد المستأجر للمبلغ المستحق، يحق للمالك رفع دعوى الطرد. حتى إذا كانت هناك أسباب معقولة للتأخير، فإن تكرار تلك الحالات قد يؤدي إلى فسخ العقد نهائيًا.

عدم سداد ملحقات الإيجار

يتضمن قانون الإيجار القديم ملحقات الإيجار، مثل أجرة البواب والفواتير الخاصة بالخدمات. أي امتناع عن سداد تلك المستحقات يعرض المستأجر للإخلاء بعد توجيه إنذار رسمي وإثبات المخالفة.

استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب

إذا استخدم المستأجر الوحدة في أنشطة غير مشروعة، مثل الدعارة أو القمار، يحق للمالك اتباع الإجراءات القانونية ورفع دعوى إخلاء بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بشأن الواقعة.

تغيير النشاط دون موافقة المالك

إذا كانت الوحدة مؤجرة لغرض سكني وحولها المستأجر إلى نشاط تجاري أو صناعي دون إذن المالك، فإن ذلك يُعتبر خرقًا لشروط العقد ويتيح للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

التنازل عن الشقة للغير دون إذن

إذا قام المستأجر بتنازل عن الوحدة لشخص آخر دون موافقة المالك، سواء كان ذلك بالبيع أو التمكين، يعتبر ذلك مخالفة واضحة تبرر إصدار حكم بالطرد فورًا، حتى إذا كان الشخص المتنازل إليه من الأقرباء.

ماذا يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد 2025؟

ينص قانون الإيجار القديم لعام 2025، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، على إنهاء العلاقة الإيجارية في فترات زمنية محددة: 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية و7 سنوات للوحدات السكنية. هذا القانون يلغي مجموعة من القوانين السابقة، مما يعكس تغييرات جذرية في سوق الإيجارات ويعزز حقوق الملاك وفق الظروف الجديدة.