تحديد موعد إنهاء عقود الإيجار القديم: ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة عقب إقرار البرلمان وقبول رئيس الجمهورية لقانون الإيجار القديم للسكني والإداري رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم انتهاء عقود الإيجار القديمة. هذا القانون يحدد فترة انتقالية للأشخاص الطبيعيين ويعتبر امتدادًا لما بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يخص الأشخاص الاعتباريين. وفي هذا المقال، نعرض تواريخ انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم استنادًا إلى نوع المستأجر والغرض من الاستخدام، بالإضافة إلى معدلات الزيادة الإيجارية المقرة.

أولاً: الأشخاص الاعتباريون لغير غرض السكني

وفقًا للمادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، يُنهي قانون الإيجار عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (يساهم فيها شركات، مؤسسات، جمعيات، ومؤسسات غير فردية) لغير الأغراض السكنية بعد مرور 5 سنوات من بدء العمل بالقانون. وهذا يعني أن عقود الإيجار القديمة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص سوف تنتهي في مارس 2027، ما لم يتم التراضي على إنهائها مسبقًا.

معدلات الزيادة الإيجارية للأشخاص الاعتباريين

تتضمن الزيادة الإيجارية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية ما يلي:

• عند بدء التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية
• زيادة سنوية: 15%

ثانياً: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني

يضبط قانون الإيجار القديم انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 7 سنوات من تاريخ نفاذه، مما يعني أنه من المقرر أن تنتهي هذه العقود في أغسطس 2032. أما زيادة الإيجار بالنسبة للمناطق السكنية فتكون كما يلي:

• 20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (الحد الأدنى 1000 جنيه شهريًا)
• 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (الحد الأدنى 250 جنيهًا)
• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (الحد الأدنى 400 جنيه)

مع زيادة سنوية موحدة تبلغ 15%.

ثالثاً: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (إداري وتجاري ومهني)

ينص قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في أغسطس 2030 لإنهاء عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير السكني. وبخصوص معدلات الزيادة الإيجارية:

• 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية
• زيادة سنوية: 15%

تظل حالات الطرد الفوري، المنصوص عليها سابقًا، سارية، حيث يمكن أن تُطبق إذا ثبت أن المستأجر قام بإغلاق الوحدة المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر أو إذا كان لديه وحدة مناسبة للاستخدام بغرض الإيجار. في حال عدم الإخلاء، يحق للمالك أن يتوجه للقاضي بطلب الإخلاء، دون المساس بالحق في التعويض إذا كان له مبرر. يُمكن للمستأجر رفع دعوى للبت في الموضوع وفق الإجراءات المعتادة، ولكن هذا لا يوقف إجراءات القاضي.

يبين هذا الشرح كيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم ويفسر التغييرات الكبيرة التي يجلبها القانون الجديد.