تراجع حاد في صادرات مواد البناء المصرية إلى ليبيا

سجلت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية إلى ليبيا تراجعًا حادًا تجاوز 24% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إجمالي الواردات إلى 203 ملايين دولار، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر. ورغم هذا الانخفاض الملحوظ، تُعتبر ليبيا واحدة من أكبر عشرة أسواق لمواد البناء المصرية وأكبر مستورد للأسمنت من القاهرة خلال الفترة المذكورة.

تفسيرات انحدار الصادرات المصرية إلى ليبيا

تعود أسباب هذا التراجع إلى تقليص الحكومة المصرية صادرات الأسمنت إلى الأسواق العالمية، في مسعى لزيادة المعروض المحلي، خاصة بعد ارتفاع الأسعار القياسي الذي شهدته السوق خلال الشهرين المنصرمين. البيانات تكشف أن صادرات الأسمنت المصري تراجعت بنسبة 24% خلال شهري مايو ويونيو، حيث بلغت 142 مليون دولار، وكانت ليبيا من أوائل المتأثرين بهذه الخطوة، نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات المصرية.

بالرغم من استيراد ليبيا أسمنتًا بقيمة 65 مليون دولار في النصف الأول، مع زيادة قدرها 30% مقارنة بالسنة السابقة، إلا أن وتيرة النمو بدأت تتباطأ منذ أبريل، حيث تراجعت من 70% في الربع الأول إلى 30% فقط بنهاية يونيو، مما يشير إلى تأثير القرارات المصرية بشكل مباشر على السوق الليبية.

أثر انخفاض الصادرات على أسواق أخرى

القيود التي فرضتها الحكومة المصرية لم تؤثر فقط على ليبيا، بل أطلقت تأثيراتها أيضًا على أسواق رئيسية أخرى مثل لبنان والولايات المتحدة وغانا وساحل العاج. خلال النصف الأول، صدرت مصر 9.7 مليون طن من الأسمنت بقيمة 423 مليون دولار، مقارنةً بـ 8.7 مليون طن بقيمة 429 مليون دولار في العام الماضي، مما يدل على تراجع طفيف في القيمة رغم زيادة الكميات.

كما أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أن تراجع الصادرات انعكس سريعًا على السوق المحلية، حيث انخفضت أسعار الأسمنت بنسبة تراوحت بين 20% و25%، مع آمال بعودة الصادرات إلى مستوياتها الطبيعية قبل نهاية الربع الثالث، مع إعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة.

اتجاهات متباينة في الصناعات المعدنية

بينما عانت واردات بعض المنتجات مثل الألومنيوم والرخام والجرانيت والسيراميك من انخفاض، ارتفعت واردات الحديد والصلب والنحاس والزجاج بشكل ملحوظ. حيث استوردت ليبيا حديدًا وصلبًا بقيمة 33 مليون دولار، مقارنةً بـ 19 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني نموًا بنسبة 74%.

في سياق متصل، أعلن محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عن خطط لإقامة مشروعات مشتركة بين شركات مصرية وليبية داخل ليبيا، تستهدف التصدير إلى أسواق غرب أفريقيا، مع التأكيد على أن هنالك رغبة في التوسع الاستثماري، ولكن بشكل مدروس حتى يستقر الوضع السياسي والأمني، مع التركيز على فرص إعادة الإعمار التي تمثل دافعًا قويًا للتعاون الاقتصادي بين الدولتين.

كما يبدو أن الوضع يتغير في السوق الليبية، مما يستدعي التركيز على الاستثمارات والتعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وضمان استدامتها.