المحكمة الجنائية الدولية تفصح عن تفاصيل أمر القبض على ضابط ليبي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن فك أختام أمر القبض الصادر ضد الضابط الليبي “اسنيدل”، المتهم بارتكاب مجموعة من الجرائم المرتبطة بالحرب في شرق ليبيا، والتي تشمل القتل العمد والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية. تمثل هذه القضية خطوة بارزة في جهود المحكمة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

تفاصيل التهم الموجهة ضد الضابط الليبي اسنيدل

فُرضت التهم على الضابط “اسنيدل” كجزء من مجموعة الـ50 المنضوية تحت لواء الصاعقة، والتي شاركت في عملية “الكرامة” التي أطلقها ما يعرف بـ”الجيش الوطني” في مدينة بنغازي. التحقيقات تشير إلى أن اسنيدل متورط في عمليات إعدام نفذت في يونيو 2016، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصًا. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل المجموعة التي ينتمي إليها اسنيدل مسؤولية أعمال تعذيب خطيرة ترقى إلى جرائم حرب.

ارتباط قضية اسنيدل بمحمود الورفلي

تتعلق قضية “اسنيدل” بشكل وثيق بملف محمود الورفلي، المشتبه فيه السابق الذي توفي في وقت لاحق. يعتبر اسنيدل شريكاً له وقيادياً بارزاً في نفس اللواء، مما يعكس القضايا المعقدة التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. هذه الروابط بين القضايا تشير إلى ضرورة العمل مع السلطات الليبية لتحقيق العدالة.

دعوة مكتب المدعي العام لتنفيذ أمر القبض

دعا مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية إلى تنفيذ أمر القبض بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في عام 2011، الذي أحال الحالة في ليبيا إلى المحكمة. يمثل هذا الطلب جزءًا من الجهود المستمرة لضمان محاسبة الأفراد المتهمين بجرائم الحرب في البلاد. تسعى المحكمة إلى تعزيز تطبيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في سياق الأزمة الليبية.

• التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا
• تنفيذ أوامر القبض بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان
• تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والدولية