تغيرات جديدة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. ما الذي ينتظر المستأجرين؟

من المقرر أن تشهد مصر تغييرات جذرية في سوق العقارات بعد اعتماد قانون الإيجار القديم. حيث تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس، مما يتيح للمالكين والمستأجرين فهم قواعد جديدة تنظم العلاقة بينهما. إذ تنسجم أهمية هذا القانون مع الواقع الحالي لعقود الإيجار الذي عانى من الركود لفترات طويلة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على سوق العقارات

القانون الجديد يمهد الطريق لمرحلة جديدة، بعد سنوات من الجدل والمناقشات المتواصلة. وفقًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، تُبدأ مهلة الـ 7 سنوات للعقارات السكنية، مما يسمح للمالكين بإنهاء العقود اعتبارًا من العام 2032. بينما وحدات الإيجار غير السكنية مثل المحلات والمكاتب سوف يمتد عقدها لمدة 5 سنوات فقط، تنتهي في عام 2030. هذا التحول سيعطي فرصة للمالكين لاستعادة العقارات غير المستغلة أو تلك التي يمتلك فيها المستأجر وحدات سكنية أخرى، مما يسهل عمليات الاسترداد.

زيادات الإيجار وأشكالها المختلفة

تشير همت سلامة إلى انطلاق تغييرات هامة في قيمة الإيجارات. يؤكد القانون على ضرورة تحديد قيمة إيجارية جديدة اعتبارًا من سبتمبر. حيث يُطلب من المستأجر دفع 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر فقط وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تقييم طبيعة كل منطقة.

• في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى 20 ضعف الإيجار القديم، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة، ستكون الزيادة 10 أضعاف، حدها الأدنى 400 جنيه.
• وفي المناطق الاقتصادية تصل الزيادة إلى 10 أضعاف أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيه.

بالنسبة للأماكن غير السكنية، فمن المتوقع أن ترتفع الإيجارات 5 مرات بعد تطبيق القانون مع زيادة سنوية تصل إلى 15% خلال السنوات الخمس الأولى.

حقوق المستأجرين والتوازن بين الأطراف

أوضحت سلامة أن المستأجرين لهم الحق في اختيار وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تقدمها الدولة إما للإيجار أو للتملك. وتؤكد على أهمية فهم الجميع لحقوقهم وواجباتهم في ظل هذه التغييرات الهامة. لا يوجد حاجة للقلق من الإنهاءات المفاجئة أو الطرد، بل هناك مهلة واضحة تعكس توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين. سيكون الوضع تحت مجهر المراقبة بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

مع اقتراب هذه التغييرات من التنفيذ، يُرجى على الجميع أن يكونوا على دراية بمستجدات قانون الإيجار القديم.