شروط وآلية تسليم جديدة عبر المنظومة الإلكترونية لشركة البريقة.. تعرف عليها الآن!

توزيع أسطوانات الغاز المنزلي في ليبيا: شركة البريقة تكشف الآلية والشروط عبر المنظومة الإلكترونية

مواعيد توزيع أسطوانات الغاز المنزلي في ليبيا 2025 تمثل نقطة محورية في استراتيجية شركة البريقة لتسويق النفط. حيث أصدرت الشركة بيانًا رسميًا توضح من خلاله مواعيد التوزيع وفق آلية تعتمد على المنظومة الإلكترونية، مما يسعى إلى القضاء على ظاهرة السوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى المستحقين بطريقة عادلة وشفافة.

موعد توزيع أسطوانات الغاز في ليبيا 2025 بحسب شركة البريقة

في إطار سعيها لضمان توزيع عادل وفعال لأسطوانات الغاز، أعلنت شركة البريقة عن مواعيد توزيع أسطوانات الغاز للمواطنين. يبدأ التوزيع في 20 أغسطس، مع تخصيص أوقات محددة لكل منطقة، وذلك لتفادي الزحام وتعزيز سهولة الوصول للخدمة. المنظومة الإلكترونية ستكون الأساس لعملية التوزيع، مما يتيح متابعة دقيقة لكل الطلبات والمستحقات.

سعر أسطوانة الغاز في ليبيا: التفاصيل المحدثة والمستجدات

تشمل الآلية الجديدة من شركة البريقة نظام حجز حديدي لأسطوانات الغاز المنزلي (11 كجم) الذي يستلزم تقديم ضمان مالي. هذا الضمان المالي يبلغ 240 دينارًا ليبيًا، والذي يمكن أن يُحتسب كجزء من إجمالي التكلفة أو كضمان لإرجاع الأسطوانة الفارغة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة لتسهيل وصول المواطنين إلى أسطوانات الغاز مع الاحتفاظ بالشروط اللازمة كإبراز بطاقة الهوية وقيد المنظومة، مما يضمن تنفيذ النظام بنجاح.

شروط وآلية التسليم لأسطوانات الغاز الجديدة

التوزيع الأول لأسر الغاز سيتم بناءً على قوائم محددة مسبقًا في المنظومة الإلكترونية.

• المنظومة الإلكترونية: تعتمد على قاعدة بيانات شاملة للأسر الليبية، مركّزة على تحديد أحقية كل أسرة في الحصول على الأسطوانة.
• مواعيد التوزيع: سيتم الإعلان عن تواريخ محددة لكل منطقة تدريجيًا لضمان تنظيم العملية وتجنب الزحام.
• شروط التسليم: من الضروري على المواطنين إبراز بطاقة الهوية بالإضافة إلى رمز الاستحقاق الذي سيتم إرساله عبر رسالة نصية.

تأتي هذه القرارات بالتزامن مع تزايد الطلب على أسطوانات الغاز في فصل الصيف، مما يجعل التحسينات الجديدة خطوة ضرورية لضمان خدمة عالية الجودة للمواطنين. بحلول 2025، تأمل شركة البريقة في تحسين مستوى خدماتها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى النظام الحكومي المحلي وتحسين نوعية الحياة اليومية للمواطنين.