الخطوات الأخيرة لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم.. اكتشف المواعيد المهمة الآن!

دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم مرحلة جديدة بعد إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يحدد كيفية إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء كان ذلك للأغراض السكنية أو غير السكنية. هذا القانون يأتي كمواصلة لخطوات سبقتها قوانين أخرى، مثل القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي تعامل مع الإيجارات للأشخاص الاعتباريين. ينظم القانون الجديد عملية إنهاء العقود وفق فترات انتقالية محددة وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية، مع تحقيق توازن بين المصالح المختلفة للمالك والمستأجر. فيما يلي تفصيل عن تواريخ انتهاء العقود ونسب الزيادة السنوية، حسب نوع المستأجر والغرض من الاستخدام.

الأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني (شركات – مؤسسات – جمعيات)

القانون رقم 10 لسنة 2022 هو المسؤول عن تنظيم عقود الإيجار لهذه الفئة، ويحدد موعد الإنهاء النهائي لهذه العقود في مارس 2027، مع وجود فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات من تاريخ بدء التطبيق في مارس 2022. الزيادة الإيجارية عند بدء التطبيق ستكون بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة ثابتة سنوية قدرها 15%.

الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني

القانون رقم 164 لسنة 2025 ينظم عقود الإيجار لهذه الفئة، حيث يحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2032، ويمنح فترة انتقالية لمدة سبع سنوات من سريان القانون، الذي يبدأ في 5 أغسطس 2025. الزيادة الإيجارية تكون حسب المناطق:

  • في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا)
  • في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)
  • في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه)

مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.

الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري أو تجاري أو مهني)

تنظمه أيضًا أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث يُحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2030، ويبدأ تطبيق فترة انتقالية لخمس سنوات من 5 أغسطس 2025. الزيادة الإيجارية ستكون 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية 15%. لا تزال أحكام الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة سارية، مثل:

  • الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار
  • الإضرار بالعين المؤجرة
  • تغيير النشاط دون إذن

يمكن اللجوء إلى هذه الأحكام دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية. كما يُسمح بالإخلاء الفوري في حالتين: إذا كان المؤجر يمتلك وحدة بديلة، أو إذا تم إغلاق العين المؤجرة لمدة سنة.