ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة في عدة مناطق.. تعرف على التفاصيل والإجراءات القانونية المتخذة الآن

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه حوالي 13 طنًا و557 كجم من اللحوم المفرومة ومقطعات وهياكل الدواجن والدهون والدبرويهات الحيوانية. جرت هذه الحملات بالتعاون بين مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وتنطلق ضمن الجهود المكثفة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

حملات مكثفة لضبط اللحوم الفاسدة في الجيزة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الحملات تأتي كجزء أساسي من جهود المحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة. شدد النجار على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين وعدم التساهل مع أي انتهاكات قد تضر بالصحة العامة. استمرت هذه الحملات طوال اليوم، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان فعالية السيطرة على جودة المنتجات الغذائية.

مخالفات متنوعة في أسواق الجيزة

شملت الضبطيات كميات ضخمة من الهياكل والدواجن الفاسدة، حيث تم اكتشاف 6000 كجم هياكل دواجن فاسدة في منطقة كرداسة، بالإضافة إلى 1500 كجم من الهياكل والمفروم في بولاق الدكرور و800 كجم أخرى في ذات المنطقة. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد تم ضبط 2700 كجم من الدواجن والدبرويهات الفاسدة في إمبابة، و320 كجم من الدهون الحيوانية الفاسدة في الطالبية. أيضًا، تم حصر 1500 كجم من الدهون والدبرويهات الحيوانية ولحوم مفرومة ومصنعات لحوم فاسدة في منطقة الجيزة، إلى جانب 480 كجم مقطعات دواجن و78 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية في العجوزة، و120 كجم في أكتوبر و59 كجم في العمرانية.

تعاون مستمر لضبط الأسواق

أشار الدكتور محمد فارس، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى أن الحملات استهدفت بشكل خاص أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها، بجانب الدواجن والأسماك. أوضح أن إجمالي عدد المحاضر المحررة بلغ 12 محضرًا، مع تأكيد أن الكميات المضبوطة تشمل 13,300 كجم من المنتجات الفاسدة و257 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر. تم التأكيد على استمرار الجهود المركزية لتعزيز الرقابة وتنظيم السوق، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

• ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في محافظة الجيزة.
• استمرار الحملات لضمان سلامة المنتجات الغذائية.
• التنسيق بين الجهات المعنية لردع المخالفين.

يأتي كل ذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان سلامة غذاء المواطنين وحمايتهم من المنتجات غير المطابقة للمواصفات الصحية.