تغييرات جذرية في قانون الإيجار القديم: كيف تستفيد الدولة من 15 مليار جنيه سنوياً؟

قانون الإيجار القديم في مصر: دوافع الحكومة والفوائد الاقتصادية

يثير قانون الإيجار القديم العديد من التساؤلات في الشارع المصري، حيث يتساءل المواطنون عن دوافع الحكومة وراء تصديق هذا القانون وما إذا كان له فوائد اقتصادية للدولة. أثار إعلان الحكومة عن مناقشة مشروع قانون خاص بهذا الشأن الكثير من الاهتمام والتساؤلات حول الهدف منه، خصوصًا مع وجود ملايين الأشخاص الذين قد يتأثرون مباشرة بتطبيق هذا القانون. فماذا تعني الحكومة بقانون الإيجار القديم؟

أسباب إصدار قانون الإيجار القديم

بعد التصديق الرسمي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، دخل هذا القانون حيز التنفيذ. بموجب القانون الجديد، سيتمكن الملاك من استلام إيجاراتهم بمعدل جديد، حيث تحددت القيمة الإيجارية بمبلغ 250 جنيه، بدلًا من الأرقام الضئيلة التي كان يدفعها المستأجرون سابقًا. تضع الحكومة كمهمة لها تشكيل لجنة خاصة لمعاينة الشقق السكنية التابعة لمستأجري الإيجار القديم وتطبيق الزيادات المستحقة، التي تتفاوت وفقًا لموقع الوحدة السكنية.

قد حدد القانون الجديد المعدلات الإيجارية بناءً على نوع المنطقة، حيث نص على:

• للمناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الحالية، حد أدنى 1000 جنيه.
• للمناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، حد أدنى 400 جنيه.
• للمناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، حد أدنى 250 جنيه.

السعي لتحقيق العدالة يبدو واضحًا في هذا القانون، حيث يتم العمل على معالجة الفجوة بين قيم الإيجار القديمة والسعر السوقي الحالي، مع الأخذ في الاعتبار عدم إلحاق الضرر بالمستأجرين الذين يسعون للاستقرار السكني.

الفوائد الاقتصادية لقانون الإيجار القديم

تتحدث جمعية خبراء الضرائب المصرية عن الآثار المترتبة على حكم هذا القانون، متوقعة أن تصل حصيلة الدولة من القوانين الجديدة إلى 15 مليار جنيه على الأقل في السنة الأولى من تنفيذ القانون. حيث توجد في مصر أكثر من 42 مليون وحدة سكنية، من بينها 3 مليون وحدة تعود لعقود إيجار قديم تتعلق بشقق وبيوت ومحلات، والتي تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية.

هذا القانون لا يهدف فقط إلى معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يدفع أيضًا نحو تحفيز الاستثمار العقاري وإعادة استغلال الأصول السكنية التي كانت مقيدة بقوانين قديمة. لذا، يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تحسين الوضع الاقتصادي.

هل يخلق القانون مشاكل جديدة مع المواطنين؟

بالنظر إلى تقرير الحكومة وتقديرات الخبراء، يبدو أن الهدف من قانون الإيجار القديم هو محاولة الوصول إلى نوع من التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين. ومع ذلك، فإنه من المؤكد أن هناك مخاوف من جانب المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم أمام ارتفاعات جديدة في الأسعار.

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة، فإن الحكومة تسعى لخلق بيئة تنظم العلاقة الإيجارية بطريقة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. يأمل الكثيرون في أن يساهم هذا القانون في معالجة القضايا القديمة التي تسببت بها اللوائح السابقة.

يبرز قانون الإيجار القديم كمحاولة لتحديث سوق الإيجارات في مصر والتخلص من التحديات التي عانت منها على مر العقود. لذا، يبقى الأمل في أن تتمكن الحكومة من ضمان تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة دون الإضرار بمصالح المواطنين.