تراجع جديد في معدل التضخم السنوي.. ما هي الأسباب وراء هذه النسبة في يوليو؟

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، بعدما كان 14.9% في يونيو، مما يجعله ثاني تراجع بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع. يشير هذا التوجه إلى تحسن نسبي في اقتصاد البلاد ويعكس تأثير بعض العوامل الاقتصادية الإيجابية.

أسباب تراجع معدل التضخم

أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية وصل إلى 256.5 نقطة لشهر يوليو، منخفضًا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر يونيو. ويرجع هذا التراجع إلى الانخفاض الواضح في أسعار مجموعة متنوعة من السلع، حيث سجلت أسعار اللحوم والدواجن تراجعًا بنسبة 4.9%، كما انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 11% والخضروات بنسبة 7%، مما أسهم في تقليص قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.1%.

على الرغم من ذلك، لوحظ ارتفاع طفيف في أسعار بعض السلع، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، وكذلك سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعًا ضئيلاً بنسبة 0.2%، بينما زادت أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.8%. أما بالنسبة لقسم المشروبات الكحولية والدخان، فقد ارتفع بنسبة 7.8% نتيجة لزيادة أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسب 5.3% و7.8% على التوالي.

التغيرات في أسعار الطعام والمشروبات

وعند النظر إلى الأرقام على أساس سنوي، نجد أن قسم الطعام والمشروبات قد شهد ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 6.2%، وأسعار المياه والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية التي ارتفعت بنسبة 17.5%، بالإضافة إلى صعود أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.2%.

من جهة أخرى، سجل قسم الرعاية الصحية أعلى زيادة سنوية بنسبة 37.7%، حيث ارتفعت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 52.4%، وارتفعت خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 21.1%.

تحليل البيانات الاقتصادية

تشير التحليلات إلى أن متوسط التضخم السنوي العام قد انخفض إلى 15.2% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2022، وذلك بدعم من تحسن سعر الصرف وتراجع المخاطر السيادية. هذا وقد شهد المعدل السنوي في المدن انخفاضًا ليصل إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، مما يدل على تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي.

تعمل هذه الاتجاهات على توضيح التغيرات في الأسعار والاستقرار النسبي للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتجعل الأمل يتجدد في تحقيق نتائج إيجابية في الأشهر المقبلة. يجب على الجهات المعنية الاستمرار في مراقبة هذه التغيرات لضمان الاستقرار وتحسين حياة المواطنين.