أسعار الذهب في مصر تتأثر باستيراد 71 مليون دولار خلال شهر واحد

مصر تستورد ذهبًا بـ 71 مليون دولار في شهر واحد.. ما القصة؟

مصر اتجهت مؤخرًا نحو استيراد الذهب الخام بمختلف الأعيرة لتنقيته محليًا وتحويله إلى ذهب صافي ثم إعادة تصديره للأسواق العالمية. رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إيهاب واصف، أكد أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بمصر، وهي تنقل جديد لم يحدث منذ عدة سنوات. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز قيمة الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لمضاعفة الصادرات، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب.

الارتفاع الملحوظ في واردات الذهب الخام

البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن قيمة الواردات من الذهب الخام غير النقدي خلال مايو الماضي ارتفعت بنسبة 199.1%، لتسجل حوالي 71.04 مليون دولار، مقارنة بـ 23.75 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، مما يعني زيادة قدرها 47.29 مليون دولار. هذه الزيادة تدعم توجه مصر نحو تنمية قطاع الصناعة الذهبية وتحقيق قيمة مضافة في السوق المحلية، حيث تُعتبر إعادة التصدير من أهم محركات النمو في عمليات التصدير.

تأثير الطلب على أسعار الذهب عالميًا

في سياق متصل، أوضح واصف أن أسعار الذهب العالمية شهدت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة بسبب التوترات التجارية العالمية. إلى جانب ذلك، تراجعت التوقعات بشأن أسعار الفائدة، مما أثر على حركة السوق. خلال الأسبوع الماضي، سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا قدره 1%، حيث افتتحت التداولات عند 3364 دولارًا، ووصلت لأعلى مستوى عند 3409 دولارات، قبل أن تغلق عند 3397 دولارًا، مشيرًا إلى عدم استعاب مستوى الـ 3400 دولار لفترة طويلة.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وعند النظر إلى السوق المحلية، أشار واصف إلى أن سعر الذهب عيار 21 شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.44%، ما يعادل 20 جنيهًا، ليغلق الأسبوع عند 4615 جنيهًا للجرام. وقد بدأ سوق الذهب عند 4595 جنيهًا مسجلًا أعلى سعر خلال الأسبوع عند 4620 جنيهًا وأدنى سعر عند 4563 جنيهًا للجرام.

• مصر تستورد الذهب الخام لتحسين الصناعة الوطنية
• زيادة كبيرة في واردات الذهب غير النقدي
• استجابة السوق المصرية للتطورات العالمية

تستمر مصر في التوجه نحو تطوير صناعة الذهب بما يتماشى مع التغيرات العالمية، مما يعكس أهمية هذه الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.