تغيرات جديدة في الإيجار القديم 2025.. ماذا ينتظر المستأجرين بعد انتهاء المهلة؟

شهدت مصر تحولاً بارزاً مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، الذي سيساهم في تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. يأتي هذا القانون بعد سنوات من النقاشات الجادة حول آثاره، حيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بشكل يلبي احتياجات الأطراف كافة. يُطبق هذا القانون على كافة الأماكن المؤجرة سواء للسكن أو لأغراض أخرى، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع.

إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة

يتضمن القانون أحكاماً تنص على إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد سبع سنوات من بدء العمل به، بينما تحدد أحكام أخرى انتهاء عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل تلك المدّة. من المقرر أيضاً تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى أحياء ذات ميزات مختلفة، مثل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات المتاحة. يعد هذا التصنيف عاملاً مهماً في تحديد الأسعار والإيجارات المستقبلية.

لجان حصر قانون الإيجار القديم

ستقوم لجان الحصر بإتمام أعمالها خلال فترة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، حيث تُنشر نتائجها في الوقائع المصرية. اعتباراً من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون، ستشهد القيم الإيجارية تغييرات دراماتيكية؛ حيث ستصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة ستصل إلى 10 أضعاف، وحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف أيضاً، بحد أدنى 250 جنيهاً. في الفترة الانتقالية، سيتعين على المستأجر تسديد 250 جنيهاً شهرياً مع إعادة تسوية الفروق لاحقاً وفقاً للتصنيف المحدد.

زيادة قيم الإيجار سنوياً

تمت الموافقة على زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15%، مما يُعتبر خطوة تعكس الاتجاه نحو تحرير السوق الإيجاري. يمنح القانون المؤجرين الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة المتفق عليها، في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبررات أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة. وفي حالة عدم الامتثال للأمر بالإخلاء، يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، مع تضمين حقوق التعويض في الإجراءات.

تخصيص وحدة سكنية

يسمح القانون للمستأجرين بالتقديم لمطالب تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة للإيجار أو التملك من قِبل الدولة. الشرط الأساسي هو إرفاق إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور تخصيص وحدة جديدة، مع تحديد الأولويات بناءً على معايير يحددها مجلس الوزراء. من المقرر أيضاً تخصيص الوحدات قبل عام واحد من انتهاء المدة المحددة، مما يعزز من فرص المستأجرين في الحصول على سكن مناسب.

بعد مرور سبع سنوات على تطبيق هذا القانون، ستُلغى القوانين السابقة الخاصة بالإيجارات القديمة، مما يعني بداية جديدة للتحرير التدريجي للعلاقات الإيجارية، هدفه حماية حقوق جميع الأطراف وتقليل النزاعات.