مصرف ليبيا المركزي يضع ضوابط لإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي

طرابلس – أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منشور تنظيمي جديد يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لإدارة واستخدام الحسابات بالنقد الأجنبي. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية وضمان فاعلية المعاملات المالية، وفقًا لمنشور رقم 16 لسنة 2024.

مصادر تغذية الحسابات بالنقد الأجنبي

تعتبر مصادر تغذية الحسابات بالنقد الأجنبي متنوعة، وتشتمل على:

• الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية
• التحويلات الواردة من الخارج
• التحويلات من حسابات محلية أخرى بالنقد الأجنبي
• المقابل النقدي لبيع أوراق النقد أو أدوات الدفع
• أي طرق أخرى مشروعة قانونًا

هذه المصادر تمثل الأساسات التي يقوم عليها النظام المالي للدولة، مما يضمن استمرارية تدفق النقد الأجنبي بنزاهة وشفافية.

أوجه استخدام الحسابات بالنقد الأجنبي

تتنوع أوجه استخدام الحسابات بالنقد الأجنبي، مما يتيح للمستخدمين مجموعة من الخيارات، ومنها:

• السحب النقدي
• التحويلات الخارجية
• التبديل بين العملات الأجنبية
• الأغراض المشروعة الأخرى

هذا التنوع يساهم في توفير بيئة مالية مرنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

حدود السحب وأمان المعاملات

فيما يتعلق بحدود السحب، يسمح مصرف ليبيا المركزي بالسحب حتى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. من المعروف أن هذه الحدود تترافق مع تطبيق إجراءات العناية الواجبة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حال تجاوز هذا الحد، يُطلب من العملاء تقديم إقرار بالإفصاح وفقًا للنماذج المعتمدة، مما يعزز من أمان النظام المالي.

من جانب آخر، تسهم هذه الضوابط في تقديم مزيد من المرونة للمواطنين، وخاصةً الراغبين في السفر أو التسوق الإلكتروني. يحرص المصرف على مراعاة القوانين وحماية النظام المالي من أي ممارسات غير مشروعة، مما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة الجمهور.

تترافق هذه التوجيهات الجديدة مع توجه مصرف ليبيا المركزي نحو تحديث معاييره المالية، مما يدل على سعيه الدؤوب لتحقيق بيئة مصرفية أفضل.