الجيش الليبي ينفي مزاعم تجنيس 800 ألف فلسطيني

نفى الجيش الليبي بصورة قاطعة الشائعات التي تداولتها بعض التقارير الإعلامية حول موافقة القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، على خطة سياسية تجيز استقدام 800 ألف فلسطيني ومنحهم الجنسية الليبية. وأوضح المكتب الإعلامي للجيش من خلال تصريحات للعبيدي، أن موقف الجيش تجاه القضية الفلسطينية ثابت، مؤكداً أن هذه الأخبار ما هي إلا “أكاذيب”.

الجيش الليبي يؤكد موقفه الثابت تجاه فلسطين

في تصريحات له لوكالة “سبوتنيك”، أكد العبيدي أن التقارير التي نشرت مؤخراً من قبل صحف ومواقع إعلامية تعود إلى وكالة “نوفا” الإيطالية ليست صحيحة. كان محور تلك التقارير يدور حول اتفاق مزعوم بين حفتر ومنح الجنسية الليبية لنحو مليون فلسطيني من قطاع غزة في مقابل امتيازات سياسية واقتصادية. وأكد العبيدي أن القيادة العامة للجيش الليبي لن تتغير مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، الذي يعتبر قضية الأمة العربية والإسلامية.

المزاعم حول دعم أمريكي وإعادة توطين فلسطينيين

في متابعة لتلك الأخبار، نقلت وكالة “نوفا” عن مصادر لم تحددها أن حفتر قد يكون مستعداً لاستضافة الفلسطينيين في إطار صفقة سياسية يمكن أن تعزز من نفوذه في إدارة الموارد النفطية. كما تحدثت الوكالة عن دعم أمريكي محتمل، مستشهدة بترتيبات لوجستية تهدف إلى استقدام عدد كبير من الفلسطينيين عبر الرحلات الجوية والسفن.

من جانبه، علق وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديختر، على هذه الفكرة، مشيراً إلى أن ليبيا تعد “الوجهة المثالية لإعادة توطين فلسطينيي قطاع غزة”. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة قد تساعد في حل العديد من التحديات التي تواجه الفلسطينيين.

رفض الليبيين لتهجير أهالي غزة

في سياق متصل، أعلن عيسى عبد المجيد، وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية، رفض الحكومة الليبية لأي محاولات لتهجير أهالي غزة خارج وطنهم. جاء هذا التأكيد بعد تقارير تحدثت عن اتصالات بين ليبيا وإسرائيل حول إعادة توطين فلسطينيين. وأشار عبد المجيد إلى عدم وجود أي اتصالات رسمية بين ليبيا وإسرائيل وأن التقارير الأمريكية بشأن هذا الأمر غير صحيحة.

كما أضاف أن استقالة وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة الوطنية عقب لقائها مع مسؤول إسرائيلي توضح مصير من يتواصل مع إسرائيل. ويبدو أن الخطط الأمريكية تبدو بعيدة عن الواقع، حيث أكدت مصادر من واشنطن أنه لا يوجد نقاش حول هذه الخطط.

لم تتوقف الشكوك عن وجود خطة لتوطين الفلسطينيين في ليبيا، لكن تقديرات الحكومة الليبية تشير بوضوح إلى الرفض القاطع لمثل هذه التحركات، مما يعكس التزامها بمواقفها الثابتة من القضايا العربية الكبرى، خاصة القضية الفلسطينية.