أسعار الخدمات المالية تتنامى بينما تواصل الرقابة تعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي

الرقابة المالية: تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي

تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في جهودها الهادفة لتعزيز دور القطاع المالي ودعمه للاقتصاد القومي. في إطار ذلك، استقبل الدكتور محمد فريد اليوم قيادات وأعضاء الهيئة، لتلقي التهاني بمناسبة تجديد تكليفه لرئاسة الهيئة، وفقًا للقرار الجمهوري رقم (421) لسنة 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة في السابع من أغسطس.

تحسين الأداء من خلال التعاون والجهود المشتركة

في مستهل حديثه، وجه الدكتور فريد الشكر لكل الزملاء في الهيئة العامة للرقابة المالية، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلوها خلال الفترات الماضية. واصفًا إياهم بالحجر الأساس في مسار البناء والتنمية، حيث أظهرت نتائج تكامل الجهود تحقيق الهيئة لنسبة كبيرة من أهدافها، في مجالات متعددة. وقد ساهمت جهود التحول الرقمي في إحداث ثورة في الأسواق، ما سمح لجمعيات وشركات القطاع من جذب تمويلات واستثمارات أجنبية، بالإضافة إلى تعزيز سوق الكربون الطوعي كجزء من جهود الاستدامة.

استراتيجيات حديثة لدعم الاقتصاد القومي

يعبر الدكتور فريد عن أهمية استمرار القاطرة المالية في مسارها لتحقيق الأهداف الطموحة لدعم الاقتصاد القومي، مشددًا على أن الإخلاص والنزاهة والكفاءة هي الأسس التي ستبقي مصر في مقدمة الدول. كما يؤكد أن عملية التحديث والتطوير لن تتوقف، بل ستستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، مما سيعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.

روح الفريق والتزام بالإصلاح والتطوير

كرر الدكتور فريد التزامه العميق بمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد. وأكد أن الهيئة لا تقتصر جهودها على إصدار القرارات والتشريعات فحسب، بل تسعى لتعزيز الأثر التنموي والمجتمعي على المجتمع والاقتصاد. إذ يمثل هذا التحدي الأكبر الذي يتطلب جهدًا متواصلاً وتعاونًا جادًا من الجميع.

في سياق ذلك، دعا جميع العاملين في الهيئة للاستمرار في العمل الجاد بروح الفريق، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤية لما فيه مصالح مصر الغالية.