ارتفاع التوظيف يعزز نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية رغم تباطؤ التوسع

تعكس الأرقام الحديثة استمرار الزخم الإيجابي في الاقتصاد السعودي؛ إذ أظهرت آخر البيانات عن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال شهر مارس 2025 تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود تباطؤ طفيف مقارنة بشهر يناير السابق الذي سجل أعلى مستويات النمو منذ 14 عامًا.

تباطؤ طفيف في نسبة نمو القطاع غير النفطي

وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي أعده بنك الرياض، تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي في السعودية بشكل طفيف، ليصل المؤشر إلى 58.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ 58.4 نقطة في فبراير. وعلى الرغم من هذا الانخفاض البسيط، يبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي وازدهاره.

استمرار ارتفاع معدلات التوظيف في بيئة إيجابية

تشهد سوق العمل في القطاع غير النفطي تحسنًا ملحوظًا بمعدلات التوظيف، حيث استطاع الربع الأول من العام 2025 أن يسجل أفضل أداء في توفير فرص العمل منذ أكثر من 12 عامًا. يُنسب هذا التحسن إلى الزيادة الملحوظة في حجم المبيعات والجهود المستمرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية؛ وهو ما يعكس توجهًا إيجابيًا للسوق بشكل عام.

التضخم والمنافسة في السوق

على صعيد آخر، سجلت تكلفة المدخلات انخفاضًا ملحوظًا في مارس 2025، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات. هذا الانخفاض يوفر للشركات فرصة لخفض أسعارها للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يعزز التنافسية في السوق ويشجع الاستهلاك، وبالتالي يساهم في تحقيق النمو المستدام.

التحديات المستقبلية والإنتاج

ومع ذلك، تواجه الشركات السعودية تحديات تتعلق بزيادة الأعمال المتراكمة، حيث سجّلت أسرع وتيرة تراكم للطلبات منذ أغسطس 2018. هذا الأمر يستدعي تحسين الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد. كما أظهرت توقعات الشركات للعام المقبل تراجعًا ملحوظًا في النمو المتوقع، مما يعكس الحذر في اتخاذ القرارات المستقبلية بسبب عدم يقين استدامة الظروف الاقتصادية.

دور الحكومة في تعزيز الاقتصاد

تواصل المملكة تقديم دعم قوي عبر سياسات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وهو ما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. تساهم هذه الجهود في تقليص الاعتماد على القطاع النفطي، وزيادة حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تجاوز حاليًا 50% ويستهدف الوصول إلى 65% بحلول عام 2030.

القطاع غير النفطي في السعودية

يبقى القطاع الخاص غير النفطي في السعودية المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، مدعومًا بالسياسات الحكومية الساعية إلى التنويع الاقتصادي. على الرغم من التحديات المرتبطة بالطاقة الإنتاجية وتوقعات النمو المستقبلية المتحفظة، يستمر القطاع في التوسع ويعزز من قوته في الأسواق العالمية.