السعودية تفرض قيوداً جديدة على امتلاك المقيمين للسيارات.. إليك التفاصيل

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، والتي تتجه نحو تطوير كافة القطاعات بأسلوب متماشي مع متطلبات التنمية المستدامة، فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من القرارات التي تفرض قيودًا جديدة على امتلاك المقيمين لبعض أنواع السيارات. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الأمن المروري وتحقيق الاستدامة البيئية، وهي خطوة متعددة الأبعاد تستدعي من المقيمين إعادة التفكير في خيارات النقل المتاحة لهم.

السيارات الممنوعة على المقيمين في السعودية

قامت الإدارة العامة للمرور بإصدار قائمة شاملة بالسيارات التي يُمنع على المقيمين امتلاكها، وجاءت كالتالي:

• السيارات ذات السعة الكبيرة مثل “هيونداي ستاريا” و”الجمس” و”الفانات” التي تستوعب سبعة ركاب أو أكثر، حيث ستقتصر ملكيتها على المواطنين والشركات المرخصة.
• سيارات الأجرة والليموزين، بما في ذلك التاكسي العادي.
• الحافلات وسيارات النقل العام المخصصة لنقل الركاب مقابل الأجر.
• سيارات نقل البضائع الثقيلة التي تُخصص فقط للشركات السعودية المسجلة والمواطنين.
• المركبات المعدلة بشكل غير قانوني والتي لا تتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة.
• المركبات ذات اللوحات المؤقتة، بما فيها لوحات التصدير أو الزيارة.

استثناءات للمقيمين من القيود المفروضة

على الرغم من القيود المعمول بها، هناك استثناءات للمقيمين تشمل:

• المركبات الدبلوماسية الخاصة بالعاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية.
• سيارات الشركات الأجنبية المرخصة داخل السعودية.
• تصاريح خاصة تُمنح لبعض المقيمين بناءً على شروط محددة من قبل الإدارة العامة للمرور.

السيارات التي يُسمح بها للمقيمين في السعودية

بموجب القرارات الجديدة، يُسمح للمقيمين بامتلاك مجموعة من السيارات، ومنها:

• السيارات الصغيرة مثل “تويوتا يارس” و”كيا ريو”، وهي مستخدمة لأغراض شخصية فقط.
• سيارات الدفع الرباعي والعائلية مثل “نيسان باترول” و”تويوتا لاندكروزر”، بشرط عدم تجاوز السعة المحددة.
• خدمات النقل التشاركي مثل “أوبر” و”كريم” التي تعتبر بديلاً عمليًا ومتاحًا.

تأثير القرارات على المقيمين وأهدافها

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• تحسين السلامة المرورية والحد من الحوادث الناجمة عن المركبات غير المناسبة.
• تنظيم سوق السيارات عبر القضاء على المركبات غير القانونية.
• دعم المواطنين في قطاع النقل بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي.
• تقليل التلوث البيئي من خلال تقليص عدد المركبات غير المراقبة.

لن تتأثر القرارات بالمقيمين الذين يمتلكون سيارات ضمن الأنواع الممنوعة، بل سيتعين عليهم إما بيعها أو التخلي عنها خلال فترة زمنية محددة. يجب على الراغبين في شراء سيارات جديدة الالتزام بالمعايير الموضوعة.

توجه جديد في سياسة المركبات بالسعودية

تتضمن هذه القرارات تحولًا كبيرًا في سياسة المركبات داخل المملكة، فهي تتماشى مع أهداف الحكومة نحو تحسين السلامة المرورية وتنظيم سوق السيارات. تشكل هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية وفق رؤية 2030. مع هذه التغيرات، ينبغي على المقيمين التكيف مع القوانين الجديدة لضمان الامتثال والقضاء على مخالفات المرور.