زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل وتأثيرها على محلاتك!

يدخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد بعض الأحكام في قوانين إيجار الأماكن.

يسري على الوحدات السكنية والمحلات على حد سواء

وفقًا للمادة (1)، يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، وفقًا لأحكام القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. هذه القوانين تنظم علاقة الإيجار بين المؤجر والمستأجر، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف.

5 سنوات للمحلات و7 للوحدات السكنية

تنص المادة (2) على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تكون مدة عقود إيجار الأماكن غير السكنية خمس سنوات. يجوز للأطراف التراضي على إنهاء العقود قبل انتهاء تلك المدد.

زيادة إيجار المحلات 5 أمثال القيمة

تحدد المادة (5) أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية بعد بدء سريان القانون، ستكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية. بذلك، سيؤثر هذا بشكل مباشر على جميع المستأجرين لهذه الأماكن.

زيادة دورية 15%

وفقًا للمادة (6)، تتم زيادة القيمة الإيجارية، المحددة بموجبي المادتين (4) و(5)، سنويًا بنسبة 15%. هذه الزيادة تتماشى مع التطبيقات الاقتصادية الحالية لضمان تحديث القيمة الإيجارية وفقًا لمتطلبات السوق.

الإخلاء الفوري في حالتين

تحدد المادة (7) أسباب الإخلاء، إذ تُلزم المستأجر بالإخلاء في حالتين: الأولى في حال ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، والثانية إذا كان لديه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر طرد من المحكمة.

الحق في محل بديل إيجار أو تمليك من الدولة.. بشروط

تنص المادة (8) على أحقية المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء فترة العقود المحددة. عند الرغبة في التخصيص، يجب تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.

يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء خلال شهر من بدء سريان القانون لتفعيل قواعد وإجراءات تخصيص الوحدات. يلتزم القانون بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وزوجه بناءً على الأولويات التي تحددها الحكومة.

• تسرى أحكام القانون على السكن والمحلات.
• عقود الإيجار تنتهي بعد فترات محددة.
• زيادة الإيجارات بنسبة محكمة.
• إخلاء فوري يستوجب أسباب واضحة.
• تخصيص وحدات بديلة بشروط.

يضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا جديدًا للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعد خطوة نحو تنظيم السوق العقارية وتقنين حقوق الأطراف المعنية.