تغييرات جديدة في قانون الإيجار القديم.. موعد رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين قريباً

يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اليوم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 والذي يتعلق بسريان بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. حيث تؤكد المادة العاشرة من هذا القانون على أنه سيتم تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ليصبح قانونًا من قوانين الدولة.

تفعيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

يعتبر تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة مهمة في توضيح القواعد المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر. وتوضح المادة الرابعة من هذا القانون أنه بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية الذي يلي تاريخ سريان هذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية للأماكن المخصصة لغرض السكن خاضعة لنسبة زيادة تعتمد على موقعها. فالأماكن في المناطق المتميزة ستشهد زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى مقداره ألف جنيه.

بينما ستطبق زيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحيث لا يقل المبلغ عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. من جهة أخرى، يتوجب على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان هذا القانون بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا. كما يجب عليهم سداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية تتناسب مع المدة التي سبقت تطبيق القانون.

الإجراءات الواجب اتباعها بعد تأكيد تطبيق قانون الإيجار القديم

من المهم أن يكون المستأجرون على دراية بالإجراءات اللازمة بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ. يجب اتخاذ الخطوات التالية لضمان الالتزام بالقانون وتجنب أي مشاكل مستقبلية:

• التأكد من مراجعة عقد الإيجار الحالي والتعديل إن لزم الأمر.
• تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لموقع العقار.
• التحقق من الالتزام بسداد الأجرة الشهرية وفقًا للقانون الجديد.
• تواصل مع لجان الحصر في حالة وجود أي استفسارات أو اعتراضات على القيمة الإيجارية المحددة.

مستقبل العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم

من المتوقع أن يساهم قانون الإيجار القديم في تحقيق مزيد من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. فالقانون الجديد يضع إطارًا واضحًا للقيم الإيجارية، مما قد يؤدي إلى تقليل النزاعات والمشاكل القانونية التي كانت تحدث سابقًا. كما سيتيح للمستأجرين مزيدًا من الوضوح حول التزاماتهم وحقوقهم.

إن التغييرات التي تم إدخالها بموجب هذا القانون هي جزء من رؤية أوسع لإعادة تنظيم السوق العقارية في مصر، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الشفافية في التعاملات. هذه الخطوات قد تساهم في تطوير بيئة إيجارية أكثر احترافية وراحة لجميع المعنيين.