الزراعة: العراق تحول من مرحلة شحة المياه إلى ندرتها

تعد المياه السمة الأساسية التي تدعم الزراعة في العراق، حيث شهدت البلاد تحولاً ملموسًا من مرحلة شحة المياه إلى ندرة المياه، مما أصبح يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي. توقعت وزارة الزراعة تقليص خطة زراعة الحنطة والشعير نتيجة هذا التحول الجذري، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتكيف مع الوضع الجديد.

المخاوف من نقص المياه وتأثيره على الزراعة

أفاد مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي بأن “العراق يواجه خطرًا كبيرًا، حيث تناقص الخزين المائي دون 10 مليارات متر مكعب تزامنًا مع السنوات الجافة”. هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر، حيث تزداد الحاجة إلى فريق فني تفاوضي بمشاركة الحكومة والبرلمان لضمان وصول العراق إلى حلول ناجعة. وقد تقرر منع زراعة الشلب، مع التركيز على المحافظة على أصناف النباتات من خلال زراعة 200 دونم لأغراض تنويع المحاصيل.

الإجراءات المستقبلية: خطة تقليص زراعة الحنطة والشعير

الوزارة تتوقع أن يتم تقليص الخطة الزراعية الشتوية، خاصة فيما يتعلق بزراعة الحنطة والشعير. ووفقًا للمستشار القيسي، فإن زراعة هذه المحاصيل ستعتمد بشكل رئيسي على مياه الأنهار، مع تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة. كما أوضح أن زراعة الخضروات يمكن أن تظل مستمرة، نظرًا لانخفاض استهلاكها للمياه بفضل أساليب الري بالتنقيط، مما يجعلها خيارًا ملائمًا على مدار العام.

التوجه إلى الزراعة الذكية وتربية الأسماك

في سياق متصل، أشار القيسي إلى أن الوزارة تسعى نحو الزراعة الذكية، مما يعكس الحاجة الملحة لزيادة الكفاءة وتحسين الإنتاج الزراعي. وبسبب انخفاض مناسيب المياه، تم اقتراح تربية الأسماك في الأقفاص المغلقة بدلاً من العائمة، مما يمثل بديلًا مستدامًا قد يساهم في تقليل اعتمادات البلاد على المياه العذبة.

يأتي ذلك في وقت تشدد فيه وزارة الموارد المائية على أن العراق يمر بسنة مائية قاسية لم يشهدها منذ عقود، نتيجة شح الأمطار والتقلبات المناخية. ومع انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، يحتاج العراق إلى إجراءات عاجلة لضمان الأمن المائي.

مثلما تشير التقارير، فإن العلاقة مع تركيا، الدولة المتحكمة في جريان نهري دجلة والفرات، قد تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي في العراق، حيث دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان حصول العراق على حصته المائية.

• تطوير خطة Negotiation مع تركيا لضمان الحقوق المائية.
• إعادة تأهيل أنظمة الري التقليدية باعتماد طرق الري الحديثة.
• توسيع مشاريع الزراعة الذكية وتربية الأسماك.

على الرغم من محاولات تركيا لزيادة الإطلاقات المائية، إلا أن الوضع لا يزال حرجًا، حيث كانت آثار أزمة الجفاف واضحة في محافظات الجنوب، خاصة في ذي قار وميسان، مما أدى إلى هجرات للسكان ونقص في توفر المياه في العديد من المناطق. السعي نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل زراعي آمن في العراق.