اعتماد قانون جديد لمواجهة تحديات المياه في مصر… ما هي أبرز التعديلات؟

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي صدر من قبل بالقانون رقم 147 لسنة 2021. يحمل هذا القانون الجديد أهدافًا كبيرة تساهم في تعزيز إدارة المياه في مصر.

تحديث أحكام قانون الموارد المائية والري

أصبح القانون نافذًا منذ نشره في الجريدة الرسمية، حيث يهدف التعديل إلى تحسين نظام إدارة الموارد المائية. يتناول التعديل مجموعة من الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة التحديات المائية الراهنة، والتي أصبحت تهدد الأمن المائي في البلاد.

كما يساهم هذا القانون في تطوير أساليب الري المستخدمة، مما يعزز من كفاءة استخدام المياه، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة الإنتاجية الزراعية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للمياه. تمثل هذه المعايير جزءًا من خطة الدولة للاستجابة للتحديات المناخية واحتياجات التنمية المستدامة.

أهداف قانون الموارد المائية والري الجديد

يهدف القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها:

• تطوير كفاءة الري والحفاظ على المجاري المائية.
• تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
• تعزيز الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات المناخية.

تسعى تلك التعديلات إلى تأسيس إطار عمل قانوني واضح لدعم الجهود الحكومية في تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، بما فيها القطاع الزراعي.

الإجراءات التنفيذية في إطار القانون الجديد

ينص القانون على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تطبيق التعديلات بفعالية. تشمل:

• تحديد معايير جديدة لطرق الري تستخدم تقنيات حديثة.
• إدارة حقوق المياه بشكل يعدل من التوزيع غير العادل.
• تطوير البنية التحتية للمشروعات المائية لحمايتها من التهديدات البيئية.

سيساهم ذلك في الحفاظ على الموارد المائية وتقليل الفاقد، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها في المستقبل.

إن التعديلات التي وافق عليها الرئيس السيسي تعكس الالتزام الوطني بترسيخ أسس التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المائية بطريقة شاملة ومنطقية تضمن الأمن المائي للشعب المصري.