أسعار التجارة العالمية تتأثر بموافقة الوزارية على أربعة مناطق حرة جديدة

وافق الاجتماع الثامن والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على إنشاء أربعة مناطق حرة عامة جديدة في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وزيادة الإنتاج المحلي في مجالات مثل الغزل والنسيج.

شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الإنتاج المحلي

ناقش الاجتماع طلب شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأوضح الوزير أهمية إقامة شراكات بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المحلي والدولي، لتحقيق زيادة فعالة في الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي. تركيز الدولة على تعزيز الإنتاج في مجال الغزل والنسيج يعد خطوة هامة، نظرًا لشهرة مصر الواسعة في هذا القطاع وكثافة العمالة القليلة اللازمة، مما يوفر فرص عمل ويحفز النمو. يجب أن تتماشى القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر مع القيمة الفعلية لهذا الأصل، لضمان حقوق كل من الدولة والمستثمر.

إنشاء مناطق حرة جديدة لتلبية الطلب المتزايد

خلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة جديدة في العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة. تأتي هذه المبادرة من زيادة نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية، والتي بلغت حوالي 95%. وتشمل القواعد المنظمة لهذه المناطق عدم السماح بإنشاء مصانع جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد موافقة المجموعة الوزارية، بالإضافة إلى عدم السماح للمصانع العاملة بإدخال منتجاتها للسوق المحلي، مع تأكيد عدم تأثر الأسعار العالمية بحصة الطاقة المخصصة لهذه المنشآت.

دعم التحول الأخضر وتمويل الابتكار الصناعي

عرض الاجتماع أيضًا مقترح التمويل المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF). يهدف هذا المقترح إلى تحفيز التحول الأخضر وتعزيز التنافسية، مما يسهم في تسريع العمل المناخي ودعم القطاعات الحيوية مثل التعدين والأسمدة والاسمنت. يدعم البرنامج قدرة مصر التصديرية ومكانتها كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء في أوروبا، مع توفير تمويل ميسر للقطاع الخاص دون تحمل الحكومة المصرية أعباء مالية، مع تقديم دعم فني لتقنيات منخفضة الكربون.