فتح باب حجز وحدات سكنية جديدة.. تعرف على الفئات الممنوعة من التقديم الآن!

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق مبادرة “سكن لكل المصريين 7” التي تهدف لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل عبر حجز الوحدات السكنية في عدد من المحافظات. يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على الوحدات، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصندوق للحصول على مزيد من المعلومات وبدء عملية الحجز.

سكن لكل المصريين 7

تتضمن المبادرة الجديدة توفير وحدات سكنية في عدة محافظات تشمل البحر الأحمر “الغردقة”، الدقهلية “جمصة”، دمياط “شطا خلف محكمة دمياط الابتدائية” و”شطا خلف مدينة الأثاث الزرقاء”، الشرقية “العاشر من رمضان”، بني سويف “بني سويف الجديدة”، أسوان “أسوان الجديدة”، مطروح “مدينة العلمين”، أسيوط “مدينة ناصر”، المنيا “المنيا الجديدة”، والبحيرة “الرشيد الجديدة”. وقد سبق للصندوق أن أعلن عن فتح باب الحجز في مدينة حدائق أكتوبر ضمن نفس المبادرة، مما يتيح مزيدًا من الخيارات للعائلات المصرية للحصول على سكن مناسب.

تأجيل حجز بعض المشروعات بسبب عطل تقني

في سياق آخر، أبلغ بنك التعمير والإسكان عن تأجيل حجز بعض المشروعات مثل “جنة” و”سكن” بمدينة المنصورة الجديدة، وأيضًا مشروع الإسكان الحر في مدينة السويس الجديدة، نظرًا لعطل تقني في شبكات الربط. وضعت الإدارة خطة سريعة لحل المشاكل التقنية، حيث أكد البنك أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للحجز حال الانتهاء من الإصلاحات. وصدر اعتذار من البنك للعملاء، مؤكدًا عمله المستمر على تلبية احتياجاتهم.

الفئات غير المستحقة للتقديم

وضعت وزارة الإسكان شروطًا تحدد الفئات غير المستحقة للتقديم على شقق الإسكان، والتي تشمل:

  • غير حاملي الجنسية المصرية، حيث يُعد الحصول على الجنسية شرطًا أساسيًا لاستفادتهم من الدعم السكني.
  • الشباب أقل من 21 عامًا، لضمان قدرتهم على تحمل أعباء السكن.
  • المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، إذ تُوجه المبادرة دعمها بشكل أكبر إلى الفئات الأصغر سنًا.
  • الأشخاص الذين لديهم محل إقامة في محافظة مختلفة عن المحافظة المعنية بالطرح، لضمان استفادة سكان المناطق المستهدفة.
  • المتقدمون الذين سبق لهم الحصول على وحدة سكنية في إعلانات سابقة، بهدف ضمان توزيع عادل للوحدات بين المستحقين.

تُعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الوطنية لتمكين المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم، مع الالتزام بكافة الضوابط اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وضمان العدالة في توزيع الوحدات.