بشرى سارة لمستأجري “الإيجار القديم” من وزارة الإسكان: تعرف على التفاصيل الآن!

لمستأجري “الإيجار القديم”.. خطوات جديدة من وزارة الإسكان

بدأت وزارة الإسكان جهودها لتطبيق “قانون الإيجار القديم”، حيث أعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط المنصوص عليها في القانون اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. هذه الخطوة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة، وذلك تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون.

كيفية تقديم طلبات المستأجرين

أكد الشربيني في بيان رسمي على أن عملية التسجيل ستكون متاحة من خلال منصة إلكترونية جديدة ينظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى وجود مكاتب بريدية موزعة على مستوى الجمهورية. عملية التقديم ستستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة، مما يمنح المواطنين فرصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة بسهولة سواء عبر الإنترنت أو من خلال هذه المكاتب.

مدة التقديم والإجراءات المطلوبة

في الاجتماع الذي عُقد لمتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة، تم توضيح الإجراءات الخاصة بتوفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم”. ستبدأ عملية استقبال الطلبات من المستأجرين اعتبارًا من أول أكتوبر، حيث سيتم حصر عدد المتقدمين وتصنيفهم وتحديد الأولويات استنادًا إلى احتياجاتهم. سيُعد البيان المطلوب لتحديد عدد الوحدات التي تحتاجها الفئات التي تستحق الدعم قبل انتهاء فترة ست سنوات من تاريخ صدور القانون.

الفئات المستفيدة من وحدة الإسكان البديل

لإكمال عملية التقديم، يجب على المتقدمين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة طلباتهم واستكمال المستندات عند الحاجة. يمكن للمستأجرين الأصليين الذين أبرموا عقود الإيجار مع المالك أو المؤجر التقديم، كما يمكن أيضًا لزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد التقديم. بالنسبة للوحدات غير السكنية، يُسمح لكل من المستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد بالتقديم، مع تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب إذا كان إيجارًا مدعومًا أو تمليكًا عن طريق التمويل العقاري.

  • إنشاء حساب إلكتروني لتقديم الطلب
  • استيفاء المستندات المطلوبة بشكل دقيق
  • تحديد نطاق الوحدات الجغرافية المراد تخصيصها

كما حث الشربيني على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الوزارة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على أهمية توفير البدائل المناسبة للفئات المستحقة، فضلاً عن ضمان الشفافية وسلاسة الإجراءات من خلال المنصة الموحدة.