عميد كلية هندسة القاهرة يتحدث عن أعداد الخريجين وضرورة التغيير في التخصصات

إن الجدل المستمر حول أعداد خريجي كليات الهندسة ومعاهدها يعكس قضايا هامة تتعلق بقبول هؤلاء الخريجين في نقابة المهندسين. يرى الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن هذه القضايا تتجاوز الحدود القانونية لنقابة المهندسين، مشددًا على أن التطوير في الكلية ينبغي أن يتماشى مع متطلبات السوق. هذا الحوار يستكشف مدى حاجة السوق إلى تخصصات جديدة وشروط قبول الخريجين في النقابة.

الجدل المستمر حول أعداد خريجي كليات الهندسة

أكد الدكتور حسام عبدالفتاح أن النقاشات حول أعداد خريجي كليات الهندسة ليست جديدة، ولكنها تعكس صداها المجتمعي فيما يتعلق بقبولهم في نقابة المهندسين. يضيف أن نقيب المهندسين طارق النبراوي يركز على قضايا بعيدة عن الإطار القانوني الأساسي للنقابة، والتي تقتصر على تنظيم المهنة. يوضح عبدالفتاح أن النقابة يجب أن تلعب دورًا فعالًا في تنظيم المهنة، بحيث يتمكن كل مهندس من الحصول على التدريب الكافي قبل الشروع في العمل.

تطور التخصصات الهندسية وحاجة سوق العمل

تناول الحوار ضرورة تحديث التخصصات الهندسية بما يتماشى مع تطورات السوق. يشير عبدالفتاح إلى أنه لا توجد تخصصات تعتبر غير مطلوبة، حيث جميع البرامج المطلوبة محليًا وإقليميًا ودوليًا. فهو يرى أن هناك فترات تشهد طفرة في مجالات معينة مثل هندسة الحاسبات، مما يضاعف الطلب على هذا التخصص.

• هندسة الحاسبات: تخصص مطلوب في المستقبل.
• توافر بيئة العمل المناسبة: المباني، الأنظمة الكهربائية، والتهوية.
• تكامل التخصصات: ضرورة وجود تخصصات متعددة في المجتمع.

التحديات التي تواجه خريجي كليات الهندسة

ترتبط التحديات التي يواجهها خريجو كليات الهندسة بالعوامل التي قد تؤثر على قدرتهم على ممارسة المهنة بشكل فعّال. فبالإضافة إلى الحاجة إلى بيئة عمل مجهزة، يتطلب الأمر أيضًا تأمينات مناسبة وتدريبات جيدة. يشدد عبدالفتاح على أهمية تكامل جميع التخصصات وفي ذات الوقت ضرورة وجود نظام يضمن أن كل خريج مؤهل تمامًا قبل دخولهم سوق العمل.

بفحص كل هذه النقاط، يظهر أن تطوير كليات الهندسة بالتعاون مع سوق العمل وتأهيل الخريجين بشكل مناسب يُعتبر مطلبًا جوهريًا لاستمرار نجاحهم.