ارتفاع جديد في حدّ تدبير النقد الأجنبي للسفر في البنك الأهلي.. كم أصبح الآن؟

البنك الأهلي المصري رفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا لدعم المسافرين المصريين. هذه الخطوة تهدف إلى تيسير الأمور المالية للمسافرين وتلبية احتياجاتهم النقدية أثناء مغادرتهم البلاد، بعد فترة من القيود التي كانت مفرضة على تدبير النقد الأجنبي في أعقاب أزمة اقتصادية أثرت على سوق الصرف.

تفاصيل القرار الجديد للبنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري اليوم عن رفع الحد الأقصى المسموح به لتدبير النقد الأجنبي للسفر، الذي أصبح الآن 10 آلاف دولار أمريكي. وهذا القرار يشمل جميع العملاء المصرح لهم قانونيًا بحمل المبالغ النقدية عند مغادرة البلاد عبر المطارات والموانئ. يأتي هذا الاعتماد على تحسن ملحوظ في مكونات النقد الأجنبي في البنوك المحلية، حيث شهدت مرافق النقد تحسنًا كبيرًا منذ مارس 2024، مما ساعد في إعادة النظر في السياسات السابقة وتخفيف القيود بشكل تدريجي.

تحسن تدبير النقد الأجنبي وأثره على السوق

منذ إدخال إجراءات جديدة في مارس 2024، شهدت مصر انفراجة واضحة في توفير النقد الأجنبي. هذا التحسن جاء من مصادر متعددة، منها عائدات السياحة، وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة الصادرات. هذا التطور الإيجابي المكّن البنوك المصرية من تلبيه احتياجات مواطنيها، سواء عن طريق تدبير السيولة للنقد الأجنبي للسفر، أو رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

تأثير القرار على المسافرين المصريين

إن رفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر يمثل خطوة محورية للمسافرين، خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى مبالغ نقدية لتغطية مصاريف السفر والإقامة والمعاملات الفورية بالخارج. إن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تقليل اعتماد العملاء على السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، مما يعزز من الاستقرار في سوق الصرف.

• التخطيط المبكر للسفر والتقديم للحصول على النقد الأجنبي قبل وقت الرحلة.
• الاحتفاظ بالمستندات والفواتير اللازمة التي تثبت غرض السفر لتسهيل الإجراءات البنكية.
• الاستفادة من بطاقات الدفع الدولية لتقليل الحاجة لحمل مبالغ نقدية كبيرة.
• تجنب التعامل مع السوق الموازية لتفادي المخاطر المتعلقة بالأسعار أو القوانين.

بالمجمل، يعكس قرار البنك الأهلي المصري برفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار تحسنًا ملحوظًا في السيولة الدولارية لدى البنوك، ويشير إلى الالتزام المستمر للجهات المعنية بتعزيز الثقة في النظام المصرفي ومواجهة التحديات المرتبطة بالسوق الموازية.