إقبال كبير على حجز وحدات “سكن لكل المصريين 7” لمتوسطي الدخل… تعرف على التفاصيل الآن!

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التسجيل لحجز الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7” شهد إقبالاً غير مسبوق من المواطنين في مختلف المدن المعروضة، مما يعكس نجاح السياسة الإسكانية في توفير خيارات سكنية ميسرة للطبقة المتوسطة.

إقبال استثنائي يتجاوز التوقعات

أظهرت البيانات الرسمية أن هناك إقبالاً غير عادي على المشروع، حيث أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أكثر من 60 ألف مواطن قاموا بشراء كراسات الشروط للإعلان الثاني من برنامج “سكن لكل المصريين 7”. وقد استمر العدد في الزيادة ليسجل 60,408 مواطن، في حين بلغ عدد الحسابات الجديدة التي أنشأها المواطنون على منصة مصر الرقمية أكثر من 53 ألف حساب في الساعات الأولى من إطلاق المشروع.

تفاصيل المشروع الجديد

يتضمن الطرح الجديد عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية يصل إلى 113,112 وحدة، تتوزع على 99,792 وحدة جديدة تُطرح لأول مرة، و13,320 وحدة كانت قد عُرضت في إعلانات سابقة. تتنوع مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، مما يجعلها مناسبة لاحتياجات الأسر المصرية المختلفة.

صرح الوزير الشربيني أن المشروع يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم حجز يقدر بـ 25 ألف جنيه، ووحدات قيد الإنشاء تُسلم خلال 36 شهرًا بمقدم حجز يبلغ 50 ألف جنيه. كما تتضمن المبادرة أيضًا 54,792 وحدة سكنية ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”، التي تُعتبر الأولى على مستوى المنطقة.

التيسيرات والتسهيلات المقدمة

أشاد الوزير بالشغل الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي لتحقيق تطوير كبير في البنية الرقمية للموقع الإلكتروني، مما ساهم في زيادة كفاءة النظام وتجنب المشكلات التقنية. وقد أكدت مي عبد الحميد أن عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني تمت بسلاسة، حيث لم تُسجل أية شكاوى عن مشاكل تقنية.

وأفاد الوزير الشربيني أن التوجه نحو التحول الرقمي في إطلاق إعلانات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” يهدف إلى تسهيل الأمور على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على وحداتهم السكنية دون معاناة أو ازدحام.

إنجازات ملموسة على الأرض

تُظهر الإحصائيات إنجازات بارزة للمبادرة منذ انطلاقها، حيث اكتمل حجز 7,397 وحدة في 5 مدن، من بينها حدائق العاصمة و15 مايو وبدر و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر. وقد تم فتح باب الحجز لـ7,221 وحدة إضافية في محافظات مختلفة.

تشير البيانات أيضًا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدايتها بلغ 2.2 مليون عميل، مع زيادة عدد المتقدمين في أحدث إعلان عام 2024 إلى 589 ألف عميل، مقارنة بـ19 ألف عميل في الإعلان الأول.

التوزيع الجغرافي والتنوع

يغطي المشروع 20 محافظة، مما يضمن عدالة في الوصول إلى جميع المواطنين. تشمل المدن التي تحتوي على وحدات جاهزة للتسليم حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وبدر، بينما تُركز الوحدات قيد الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر وأسوان الجديدة والعبور الجديدة.

تتراوح أسعار الوحدات حسب الموقع والمساحة، حيث تبدأ الأسعار من 184 ألف جنيه في بعض المحافظات، وصولًا إلى 900 ألف جنيه للوحدات الخضراء الكاملة التشطيب في المدن الجديدة.

نظام التمويل الميسر

يمكن للراغبين في حجز الوحدات الاستفادة من نظام التمويل العقاري الذي يمتد على 20 عامًا، مع معدلات فائدة تنافسية تبلغ 8% سنويًا لمنخفضي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل. هذا النظام يُسهل عمليات السداد ويعزز القدرة على امتلاك المسكن لفئات واسعة من المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع شروط دخل مرنة؛ حيث يُسمح للأعزب الذي يصل دخله إلى 10 آلاف جنيه شهريًا بالتقديم، بينما يمكن للأسرة المشاركة التي تصل دخلها إلى 15 ألف جنيه.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

المبادرة حققت آثارًا إيجابية ملموسة، حيث شاركت أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ الوحدات، مما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أن نسبة الإناث المستفيدات بلغت 24% من الإجمالي، مقابل 76% للذكور، وتمثل نسبة 23% من المستفيدين أصحاب المهن الحرة.

وقد ارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31، بينما كانت 4 بنوك فقط في بداية إطلاقها.

تسهيلات إضافية للمواطنين

لتيسير الأمور على المواطنين غير المحظوظين في التسجيل، تم تعديل موعد الحجز الإضافي ليكون في يوم الأحد 17 أغسطس 2025، بدلًا من 13 أغسطس.

كما أعلنت مي عبد الحميد عن وجود وحدات متبقية للمتقدمين الذين لم يُحالفهم الحظ، تضم 17 وحدة في حدائق العاصمة، و155 وحدة في حدائق أكتوبر، و31 وحدة في 6 أكتوبر، و271 وحدة في 15 مايو، و410 وحدات في مدينة بدر.

الاعتراف الدولي

تلقى مشروع الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” اعترافًا دوليًا، حيث صرّح البنك الدولي أنه يُعد أول مبادرة وطنية في مصر لتعزيز البناء الأخضر، ويُعد أول برنامج للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.

كذلك، أكدت وكالة “فيتش” أن الحكومة تسعى بنشاط إلى معالجة نقص الوحدات السكنية وتستمر في تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتأمين وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.