مصرف ليبيا المركزي يوضح حجم مصروفات الجهات السيادية خلال 7 أشهر

طرابلس – أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن إجمالي مصروفات الجهات السيادية في ليبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بلغت حوالي 2.6 مليار دينار ليبي. يأتي ذلك وفق بيان المصرف الشهري الذي يتناول الإيرادات والإنفاق العام، حيث تسلط الأرقام الضوء على توزيع المصروفات بين مختلف الجهات الحكومية.

توزيع مصروفات الجهات السيادية في ليبيا

توزعت المصروفات خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يوليو 2025 على النحو التالي:

• المجلس الأعلى للدولة: 22 مليون دينار
• المجلس الرئاسي: 433 مليون دينار
• مجلس النواب: 659 مليون دينار
• مجلس الوزراء التابع لحكومة الوحدة الوطنية: 1.5 مليار دينار

تظهر هذه التوزيعات كيف يتم تخصيص الميزانية العامة بين الهيئات الرئيسية للدولة، مما يعكس أولويات الحكومة في مختلف المجالات.

العجز المالي وتأثيره على الميزانية

على الرغم من حجم الإنفاق، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات عنيفة، حيث يستمر تسجيل العجز المالي في ميزان النقد الأجنبي. وقد بلغت قيمة هذا العجز حوالي 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يبرز الضغوط التي تعاني منها المالية العامة. يشير المصرف إلى أن هذا العجز يتطلب خطوات إضافية للتخفيف من حدة الوضع الاقتصادي القائم.

الأسباب وراء المصروفات المرتفعة

تتعدد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مصروفات الجهات السيادية، مما يستدعي دراسة أعمق للمسألة. من ضمن الأسباب المحتملة:

• زيادة النفقات التشغيلية للهيئات الحكومية.
• ارتفاع تكاليف المشاريع التنموية المُعتمدة.
• تأثيرات الظروف الاقتصادية والسياسية على الأنشطة اليومية.

كل هذه العوامل تتداخل لتتسبب في تفاقم الأمور المالية، مما يؤثر على قدرة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.

في الختام، فإن التحليل الشامل لمصروفات الجهات السيادية وكشف الحقائق المتعلقة بالعجز المالي يعكس التحديات التي تواجهها ليبيا في تحقيق التوازن المالي اللازم لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.