إعلان هام: الإسكان يوضح تفاصيل توفير وحدات بديلة لقاطني الإيجار القديم

بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ إجراءاتها لتطبيق قانون الإيجار القديم وفقًا للمادة الثامنة، والتي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وبحسب المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، فإن الحكومة ستوفر وحدات سكنية بديلة للمستحقين عبر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وذلك لتحسين تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.

إجراءات قانون الإيجار القديم الجديدة

من المقرر أن تشتمل الإجراءات الجديدة التي أُعلنت تطبيقها على تقديم وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين يُعتبرون مستحقين، والذين يتواجدون في عقود إيجارية سارية. وذكر خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة قانونية تضمن حقوق الطرفين.

توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين

تسعى وزارة الإسكان إلى توفير وحدات سكنية للمستحقين، حيث ستعتمد على صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لضمان تحقيق ذلك. ويشمل المستحقون وفقًا للقانون المستأجرين الأصليين أو من تمتد إليهم العقود قبل سريان القانون، وذلك لمدة تصل إلى ست سنوات. هذا التوجه يهدف إلى ضمان توفير بدائل ملائمة.

• تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
• توفير وحدات سكنية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي.
• تحديد الفئات المستحقة عبر منصة إلكترونية.

إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات

في خطوة هامة، سيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة هذا العام تهدف إلى تحديد الفئات المستحقة للوحدات البديلة. وهذا يعني أن المستأجرين سيكون عليهم تقديم طلباتهم عبر هذه المنصة قبل عام واحد على الأقل من انتهاء مدة الاستئجار القانونية المحددة بـ 7 سنوات. يسعى هذا الإجراء لضمان تنظيم أكثر فعالية وسهولة في عملية تقديم الطلبات والاستفادة من الوحدات السكنية الجديدة.

تجمع هذه الإجراءات بين تنظيم قانون الإيجار القديم وبناء منصة إلكترونية تسهل على المستأجرين الحصول على حقوقهم، مما يساهم في تحسين الوضع السكني في البلاد. تعتبر هذه الخطوات خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات الإيجارية.