أسعار التبادل التجاري بين مصر والأردن تصعد بنسبة 33٪ لتجاوز المليار دولار في 2024

بزيادة 33٪ خلال 2024.. “التخطيط”: التبادل التجاري بين مصر والأردن يتجاوز مليار دولار

أصبحت مصر والأردن في مقدمة الدول التي تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز مليار دولار، مما يدل على وجود إمكانيات اقتصادية كبيرة تجعلها مرشحة للزيادة في المستقبل.

جهود مستمرة لتعزيز التعاون المصري الأردني

تحدثت المشاط عن المبادرات والنشاطات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين، موضحة أن التنسيق القائم بين الوزارات المصرية ونظرائها الأردنيين يُعزز من قوة العلاقات المشتركة. حيث يتم العمل بجد من خلال التواصل الفعال مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني والسفارة الأردنية في القاهرة لمتابعة تنفيذ المقررات السابقة وتحديد رؤى واضحة للإعداد الجيد للدورة الحالية. هذه الجهود ساهَمت بشكل كبير في رفع حجم التبادل التجاري إلى المستوى الحالي.

إنجازات ملحوظة في مجالات متعددة

تمت الإشارة أيضاً إلى الإنجازات التي حققها الجانبان، حيث تم عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس، مما يعكس الجهود الرامية لتسهيل حركة الشحنات والتبادل التجاري بين الدولتين عبر آلية العقبة نويبع. كما تم التحسين المستمر في مجالات الكهرباء والغاز، مع استمرار الربط الكهربائي بين الطرفين وتنفيذ خطط لدراسة رفع قدراته. هذه الإنجازات تعكس مدى التزام الجانبين بتبسيط الإجراءات وتأمين الاحتياجات الأساسية من الطاقة.

تفعيل مذكرات التفاهم وتوسيع مجالات التعاون

كما أظهرت المشاط أن هناك توافقًا بين البلدين على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم السابقة، مثل تلك المتعلقة بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، مما سيعزز من التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية. جاء ذلك بسبب أهمية هذه الوثائق في إرساء أسس تعاون مستدام تساهم في تحقيق أهداف كل طرف. بواقع الأمر، هذه المذكرات ستشمل مجالات عدة بما في ذلك الصحة، النقل، والزراعة، مما يضمن للبلدين تقارب أكثر في رؤاهما.

الاستنتاج

بشكل عام، يُعَزّز التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والأردن من خلال آلية اللجان المشتركة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولية إدارة حوالي 55 لجنة مشتركة مع مختلف الدول. من المتوقع أن تستمر هذه الجهود في 2024، حيث تُعقد اجتماعات وفعاليات مكثفة مع مختلف الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. إن التعاون المثمر بين البلدين يؤكد أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية في المنطقة، ويشرع الأبواب لمستقبل واعد يضمن الاستقرار والنمو.