قفزة تاريخية في صناعة الدواء المصري.. تعرف على تفاصيل الارتفاع الملحوظ في الأرباح!

أرباح تصل لـ 343%.. «الحكومة» تكشف عن قفزة تاريخية في صناعة الدواء المصري

تعد صناعة الدواء في مصر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في تعزيز الأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، حيث أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن تحقيق قفزات تاريخية في هذا القطاع. تركز الحكومة على تطوير هذه الصناعة وتعزيز قدراتها، وهو هدف محوري في خطتها المستقبلية، خاصة مع المؤشرات المالية الإيجابية التي أظهرتها الشركات القابضة للأدوية خلال العام المالي الجديد.

استثمارات كبيرة في صناعة الأدوية المصرية

خلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تم اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2025/2026، بحضور العديد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور أحمد حجازي، رئيس مجلس الإدارة. وفي سياق هذا الاجتماع، تم الإعلان عن اعتماد ميزانيات كافة الشركات القابضة وتابعة لها، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحقيق نتائج إيجابية.

أوضح شيمي أن الوزارة تتبنى استراتيجية تهدف إلى توطين وتعميم الصناعة الدوائية في مصر، من خلال تبني أحدث تقنيات التصنيع العالمية. يشمل ذلك تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يضمن جودة المنتجات ويدعم القدرة التنافسية محليًا ودوليًا. لضمان هذا التطوير، هناك التزام قوي بمعايير الجودة والتصنيع الجيد، مما يسهم في استغلال الموارد بكفاءة.

تحقيق أهداف النمو المستدام في صناعة الأدوية

أشار شيمي إلى أن العنصر البشري يعدّ أحد العوامل المحورية للنجاح، من خلال برامج تدريبية متخصصة تُعزز الابتكار وتنمي البحث العلمي. هناك تركيز خاص على إنتاج مستحضرات استراتيجية تتمتع بقيمة مضافة عالية. ومن الضروري أن تستمر المشاريع وفق الجداول الزمنية المقررة، لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص سواء محليًا أو دوليًا، وزيادة القدرة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.

استعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقريرًا يتضمن خططًا تهدف لزيادة الإيرادات المجمعة للشركات إلى 18 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، تمثل نموًا بنسبة 131% مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما تم التخطيط لرفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه، مما يعني زيادة غير مسبوقة تصل إلى 343%. هذا النجاح يشمل أيضًا تطور ملحوظ في القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة.

تحديث الهياكل المالية والإدارية لتعزيز الكفاءة

أكد الوزير أهمية تحديث الهياكل المالية والإدارية للشركات التابعة، وذلك لضمان استدامة الربحية وتوفير التمويل اللازم للتوسع في الإنتاج. يتطلب الأمر أيضًا تطوير نظم الإدارة لتتناسب مع الاحتياجات الحالية، بالإضافة إلى تطبيق نظم تخطيط موارد الشركات لزيادة كفاءة التشغيل.

شمل العرض المقدم أمام الجمعية العامة مشروعات مستقبلية هامة مثل إنتاج المستحضرات البيولوجية والأنسولين، وتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة. هناك أيضًا شراكات مع شركات عالمية مرموقة، مثل التعاون مع شركة «دواه» الأمريكية لإنتاج وتسويق مجموعة من المنتجات الطبية.

مع ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يضمن استدامة أنشطة الشركات وتعزيز معايير الأداء على مختلف المستويات. الحكومة ماضية بخطى ثابتة نحو إعادة هيكلة الشركات التابعة، مع الحفاظ على التوازن بين الربحية والاستدامة لتعزيز قدرة مصر كقوة تنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، وفي سبيل ذلك، تسعى الشركة القابضة للأدوية للوصول إلى مكانة رائدة في صناعة الأدوية وتحويل مصر إلى مركز متقدم في الإنتاج والتصدير لتلبية احتياجات السوقين المحلية والدولية.