الإسكان تعلن عن وحدات بديلة جديدة لقاطني “الإيجار القديم” – تعرف على التفاصيل الآن!

تطبيق قانون الإيجار القديم يعد خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمادة رقم 8 التي تحدد هذه العلاقة بشكل دقيق. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين عبر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مما يساعد في تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.

إجراءات توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين

أكد المهندس عمرو خطاب أن وزارة الإسكان بصدد توفير عدد من الوحدات السكنية البديلة للمستحقين من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، المخصص لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول المستأجرين على سكن بديل، مما يسهم في تقلص المشكلات الناتجة عن قانون الإيجار القديم.

إطلاق منصة إلكترونية لتحديد الفئات المستحقة

خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح خطاب أنه سيجري إطلاق منصة إلكترونية جديدة هذا العام. ستساعد هذه المنصة في تحديد الفئات المستحقة للوحدات البديلة من الإيجارات القديمة، بحيث تكون أولوية الاستفادة للمستأجرين الأصليين أو الذين امتد إليهم العقد قبل دخول القانون حيز التنفيذ. ستستمر هذه العملية لمدة 6 سنوات، مما يتيح للمستأجرين الوقت الكافي لتقديم طلباتهم.

شروط تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية

من الأمور الهامة التي أشار إليها خطاب هي ضرورة تقديم الطلبات عبر المنصة الجديدة، ويجب على المستحقين القيام بذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المدة القانونية المحددة بـ 7 سنوات. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تنظيم العملية وتقليل أي ارتباك قد ينشأ عند انتهاء فترات الإيجار.

  • يجب على المستأجرين الأصليين تقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة.
  • تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية قبل عام من انتهاء المدة القانونية.
  • تحديد الفئات المستحقة للوحدات البديلة بشكل دقيق.

في ختام الحديث، يُعتبر تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة مهمة تساهم في تحسين الظروف السكنية للفئات المستحقة وتجعل العلاقة بين الملاك والمستأجرين أكثر توازنًا. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في ضبط الوضع الحالي وتوفير بيئة سكنية أفضل لجميع المواطنين.