أسعار الأدوية في مصر تسجل ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 343% وفقًا لبيانات الحكومة الجديدة

أرباح تصل لـ 343%: الحكومة تكشف عن قفزة تاريخية في صناعة الدواء المصري

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تُعتبر واحدة من الركائز الاستراتيجية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني. حيث أكد أن تطوير وتنمية هذه الصناعة في الشركات التابعة للوزارة يشكل هدفًا محوريًا خلال خطط العمل المقبلة، ويأتي ذلك في إطار المؤشرات المالية الإيجابية التي حققتها الشركات القابضة للأدوية خلال العام المالي الجديد.

خطط تطوير صناعة الدواء المصرية

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث تم اعتماد الميزانية التخطيطية للعام المالي 2025/2026. وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد تم الإعلان عن الانتهاء من اعتماد موازنات كافة الشركات القابضة وشركاتها التابعة. وأوضح شيمي أن الوزارة تسعى جادة لتوطين الصناعة الدوائية، من خلال نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية وتطبيقها لتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما أشار إلى أن مشاريع التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات التصنيعية مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة والتصنيع الجيد (GMP)، وضمان السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل لتحقيق أقصى استفادة من الأصول والموارد.

زيادة الإيرادات والأرباح في قطاع الدواء

أضاف الوزير أن العنصر البشري يعد العنصر الأساسي لتحقيق هذه المستهدفات، وذلك من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تُعزز الابتكار وتطوير البحث العلمي، بهدف إنتاج مستحضرات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية. وقد أُكدت أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات بحسب الجداول الزمنية المحددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا مما يُساهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية وفتح أسواق جديدة.

من جانبه، قدم الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة الذي يشير إلى استهداف زيادة الإيرادات المجمعة للشركات إلى 18 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بنسبة نمو تصل إلى 131% مقارنة بالعائد المحقق في 2023/2024. كما تُتوقع زيادة صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه، مما يعكس نموًا غير مسبوق بلغ 343%، بالإضافة إلى تسجيل تطور ملحوظ في القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة.

استدامة الإنتاج والتوسعات الكبيرة

شدد شيمي على أن إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة يعد أولوية قصوى، وذلك لضمان استمرار الربحية وتوفير التمويل اللازم للتوسع الإنتاجي. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير نظم الإدارة لتلائم متطلبات المرحلة الحالية، مع سرعة تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات (ERP) لزيادة كفاءة التشغيل وتحقيق رقابة دقيقة على الموارد وخطوط الإنتاج.

تضمن العرض المقدم أمام الجمعية العامة مشروعات استثمارية واعدة، مثل إنتاج المستحضرات البيولوجية والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة. كذلك تم الحديث عن تصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات، بالإضافة إلى الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، ومن بينها التعاون مع شركة «دواه» الأمريكية لإنتاج وتصدير منتجات تشمل الأمبولات والمكملات الغذائية والمستحضرات المعقمة.

أكد الوزير على أهمية التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان استدامة أنشطة الشركة، مع رفع معايير الأداء على كافة المستويات الإدارية والتنفيذية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز السلوك المهني. تصمم الوزارة أن تسير بخطوات ثابتة نحو تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة، موفرة التوازن بين الربحية والاستدامة، لتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، وأيضًا لتحقيق ريادة إقليمية في مجال الصناعات الدوائية.