تغير جديد في قانون الإيجار القديم: ما هو الإيجار السنوي المتوقع خلال الفترة الانتقالية؟

نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم، الذي بدأ سريانه في الخامس من أغسطس، على تنظيم زيادة سنوية دورية قيمتها 15% على الإيجارات المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة من القانون. هذه الزيادة ستُطبق على قيمة الإيجار في السنة السابقة لضمان توازن السوق وتحقيق العدالة بين المستأجرين ومالكي العقارات.

تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق

تنص المادة الرابعة من القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بناءً على تصنيف المناطق. حيث تُحدد القيمة القانونية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة بعشرين ضعفاً للقيمة السارية، على أن لا تقل عن ألف جنيه شهريًا. في المقابل، يتم تحديد قيمة الأماكن في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية فعلى الرغم من تحديدها أيضًا بعشرة أضعاف، يجب أن لا تقل عن 250 جنيهًا. بالتالي، يتحمل المستأجر أو من يمتد إليه العقد دفع هذه القيم اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون مع إمكانية تسوية أي فروقات مالية بعد انتهاء لجان الحصر.

زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية

المادة الخامسة من القانون تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية. وفقاً لها، ستصبح هذه القيمة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري بعد تطبيق القانون. لذا، فإن المقارنات بين الإيجارات الجديدة والإيجارات الحالية ستتطلب من المستثمرين والمستأجرين أخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار للاستعداد للتغييرات المستقبلية.

تأثير الزيادة السنوية على المستأجرين

هذا التعديل يعني أن القيم الجديدة ستزداد بنسبة 15% سنويًا. على سبيل المثال، إذا كان الإيجار لشقة في منطقة متوسطة هو 400 جنيه شهريًا، بعد سبع سنوات، من المتوقع أن يرتفع الإيجار إلى حوالي 1063 جنيهًا. بينما لمحل تجاري بقيمة إجار تبلغ 500 جنيه شهريًا، سيصل بعد خمس سنوات تقريبًا إلى 1006 جنيهات. تلك الزيادة تعكس تأثير المعادلة الجديدة لأحجام الإيجارات التي ستؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية للعديد من المستأجرين.

• زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15% على القيمة السابقة.
• تحديد الإيجارات بناءً على تصنيفات المناطق السكنية وغير السكنية.
• التزام المستأجرين بدفع القيمة الجديدة مع إمكانية تسوية الفروقات لاحقًا.

مع إدخال هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم، يتضح أنه سيكون هناك أثر كبير على جميع الأطراف المعنية، لذا من المهم أن يبقى جميع المشاركين في السوق العقاري على اطلاع دائم بهذه المتغيرات لضمان تحقيق التوازن في السوق.