إعلان ضخم من الإسكان: تفاصيل الفرصة السكنية الاستثنائية التي ستعيد تشكيل خططك للسكن هذا العام!

أطلقت وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين 7″، المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل. يستمر فتح باب الحجز حتى 28 أغسطس الجاري، مانحًا الآلاف من الوحدات السكنية بأسعار مدعومة ومساحات متنوعة، مما يتيح الفرصة للراغبين في الحصول على سكن مناسب. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل المشروع الجديد، وكمية الوحدات المتاحة، والشروط اللازمة للحجز، إلى جانب خريطة توزيعها في مختلف المحافظات.

التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

تعد هذه المرحلة من المشروع فرصة مثالية للراغبين في امتلاك وحدة سكنية بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير مسكن آمن وكريم للمواطنين، مما يجعلها محور اهتمام عدد كبير من محدودي ومتوسطي الدخل.

عدد ومساحات الوحدات المتاحة

من خلال هذا الطرح الجديد، يتوفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، يتضمن ذلك:

تتراوح المساحات المتاحة ما بين 75 مترًا إلى 90 مترًا، مما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر المختلفة.

شروط الحجز الأساسية

للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، يجب أن تتوافر عدة شروط أساسية، وهي:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا.
• الالتزام بسداد أقساط التمويل العقاري وعدم تغيير محل الإقامة أو الوظيفة بدون إخطار الصندوق.
• يجب أن يكون عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا في نهاية فترة الإعلان.

شروط الدخل المسموح

تتعلق شروط الدخل المسموح بمحدودي ومتوسطي الدخل حيث:

• الحد الأدنى للدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه.
• الحد الأقصى للدخل هو 12 ألف جنيه للأعزب و15 ألف جنيه للمتزوج.

قيود التقدم والحجز

هناك مجموعة من القيود التي يجب أن يراعيها المتقدمون، ومنها:

• لا يحق للأسرة أو الفرد التقدم لأكثر من وحدة في الإعلان الواحد.
• عدم الحصول على وحدة أو قطعة أرض أو دعم حكومي سابق.
• يتوجب أن يكون المتقدم من أبناء أو المقيمين بالمحافظة أو العاملين بها أو بالمحافظات المجاورة.

شروط الانتفاع بالوحدة

لضمان استمرارية الانتفاع بالوحدة، يجب الالتزام بالشروط التالية:

• الالتزام بسداد أقساط التمويل العقاري وفق الشروط المحددة.
• عدم بيع أو التصرف في الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

بذلك، يعكس مشروع “سكن لكل المصريين 7” التزام الدولة بتمكين المواطنين من الحصول على سكن ملائم بأسعار مناسبة، ويعتبر خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.